تعرف على لائحة الدول التي تُجرم الاتصال بالموظف بعد ساعات العمل

عندما تحولت المنازل إلى مكاتب خلال الوباء، أدرك المُشرِّع الكيني سامسون كيبروتش شيرارجي أنَّ العمل قد تضخم إلى ما بعد الحد الأقصى المسموح به في البلاد وهو 52 ساعة في الأسبوع على مدار ستة أيام. وبموجب مشروع قانون جديد من المقرر قراءته في البرلمان الكيني هذا الشهر، قد يُمنَع أرباب العمل في كينيا من الاتصال بالموظف بعد ساعات العمل أو خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال شيرارجي من جانبه: “في عصر المكتب الافتراضي، من المهم وضع قوانين للاحتفال بالتحول من المكتب المادي لحماية الصحة العقلية وتجنب الإرهاق والحفاظ على الوقت الأسري”.

دول سارعت لتشريع ذلك

وسنّت العديد من البلدان الأخرى، ومعظمها في أوروبا، قوانين تمنع الاتصال بالموظف بعد ساعات العمل.

كانت فرنسا، المشهورة بأسبوع العمل البالغ 35 ساعة، رائدة في مثل هذا القانون عندما منحت العمال في عام 2017 الحق في تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات العمل، وصار ذلك أسلوب حياة في فرنسا.

بحسب الصحيفة، لا تأخذ غويندولين ديسو (37 عاماً)، مديرة في مطعم ومركز تسوق بمدينة ستراسبورغ، هاتفها في الإجازات، وقد طلبت هذا العام من موظفيها عدم الاتصال بها عندما تكون خارج العمل.

وقالت ديسو لموظفيها: “أنا ملككم تماماً من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً، من الإثنين إلى الجمعة، لكن بالنسبة لبقية الوقت، اتركوني وشأني”.

والاستثناءان الوحيدان لذلك؛ هما وقوع حالة طوارئ صحية أو اندلاع حريق.

وحذت إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وأيرلندا حذوها منذ ذلك الحين، كما فعلت البرتغال في أواخر عام 2021. وقالت آنا كاتارينا مينديز، وزيرة الشؤون البرلمانية البرتغالية، عبر البريد الإلكتروني إنَّ الوباء جعل الحاجة مُلحة لمثل هذا القانون.

وقالت الوزيرة البرتغالية إنه من السابق لأوانه تقييم تأثير التشريع، لكن الشركات والعمال والهيئات الإشرافية صارت أكثر وعياً الآن بهذا “الواقع الجديد”.

تختلف تفاصيل قوانين “منع الاتصال بالموظف بعد ساعات العمل” من دولة إلى أخرى. ففي بلجيكا، مُنِح هذا الحق للعاملين في الحكومة، بينما تنطبق القواعد البرتغالية على الشركات التي يعمل بها أكثر من 10 موظفين، ويعاقب المخالفون بغرامات.

ويقول الخبراء إنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يتمكن العمال من الانفصال عن عملهم؛ نظراً إلى الإرهاق والقلق الناجمَين عن الوباء.

في هذا السياق، قالت أريان أوليير مالاتير، أستاذة الإدارة يجامعة كيبيك في مونتريال، والتي شاركت مؤخراً في تأليف مقال عن الحق في قطع الاتصال بالعمل، عبر البريد الإلكتروني، إنَّ الانفصال عن العمل يعني القدرة على الانخراط في نشاط آخر دون الشعور بالذنب بشأن عمل لم يُنجِز.

وأضافت أريان: “تكمن المشكلة في أنه عندما يشعر الناس بالذنب أو يجترون وراء الأفكار بشأن العمل بعد ساعات الدوام، فلن يتمكنوا قط من الاستمتاع بالراحة وتجديد مخزون مواردهم الخاص بهم؛ للعودة إلى العمل بنشاط والتزام وإبداع”، والتي تقول أستاذ الإدارة إنها العوامل التي تفسر ظواهر مثل الاستقالات الكبرى والاستقالات الصامتة.