عربي
تعدادهم أكثر من مليونين.. هل يُرحل لبنان السوريين قسرا رغم المخاطر التي تنتظرهم؟
منذ أيام، تصاعدت الحملات الإعلامية والبلدية والسياسية والحزبية الداعية لترحيل السوريين، وبلغت مستوى الدعوات للتظاهر، فأصدر وزير الداخلية بسام المولوي كتابا منع بموجبه مظاهرتين، الأولى لدعم اللاجئين السوريين والثانية مضادة لها، خوفا من إشكالات أمنية.
وتفاعلت القضية مع ترحيل السلطات الأمنية نحو 50 سوريا دخلوا لبنان خلسة عبر المعابر البرية غير النظامية، وجرى وضعهم خارج الحدود، ودعت بعض البلديات السوريين المقيمين لتسجيل أسمائهم لديها، وطالبتهم بإحضار جميع الأوراق الثبوتية للتأكد من مطابقتها لشروط الإقامة، وكل من يتخلف “يعتبر مقيما غير شرعي وسيتم ترحيله”.
عمليا، ترتبط إجراءات السلطات اللبنانية بقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 أبريل/نيسان 2019، والقاضي بترحيل السوريين الداخلين خلسة، بينما ترى منظمات حقوقية القرار لا يراعي شروط العودة الآمنة، ويعرض السوريين لخطر التعذيب والاضطهاد.
إجراءات الحكومة
وعلى إثر التطورات، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا حكوميا الأربعاء الماضي، ضم مسؤولين أمنيين، واتخذ إجراءات ليست الأولى من نوعها، كان أبرزها:
الطلب من المفوضية تزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين.
إسقاط صفة النازح عن مغادري الأراضي اللبنانية.
الطلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
الطلب من الدول الأجنبية تحمل أعباء النزوح السوري.
الطلب من وزارة العمل والأمن العام التشدد بمراقبة العمالة السورية.
الطلب من وزير العدل البحث بإمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية، مع مراعاة الاتفاقيات المتصلة.
والصيف الماضي، أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة السوريين إلى بلادهم، تسلمها الأمن العام، ونفذ القليل من رحلات قوافل العائدين، لكنها فشلت لعدم إقبال السوريين عليها.
وتستند الحكومة بخططها إلى عدم توقيع لبنان اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951. لذا، يمنح لبنان، السوريين صفة “نازحين” وليس “لاجئين” مما يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل.
ويدخل آلاف السوريين لبنان عبر عشرات المعابر البرية غير النظامية الممتدة على طول الحدود بقرى متداخلة جغرافيا، وينشط عليها سماسرة وشبكات للمهربين بين البلدين.
موقف المفوضية
كان لبنان من أوائل الدول العربية التي لجأ السوريون إليها، بعد اندلاع الثورة ضد نظام الأسد عام 2011، وأصبحت تضم أعلى نسبة لجوء سوري عالميا مقارنة بمساحته وعدد سكانه (نحو 6 ملايين نسمة) وقدر الأمن العام اللبناني مؤخرا عدد السوريين بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملك أوراقا نظامية، ويوجد نحو 3100 مخيم عشوائي، ومعظمها بالبقاع والشمال.
وفي حديث خاص مع الجزيرة نت، تقول ليزا أبو خالد المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “يو إن إتش سي آر” (UNHCR) إن مناقشات جرت مع الجانب اللبناني الخميس الماضي حول آليات تبادل المعلومات عن اللاجئين السوريين، معبرة عن قلقها البالغ من تقارير ترحيلهم قسرا.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، برز خلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية والمفوضية السامية حول القيمة المالية للمساعدات التي تنوي زيادتها للاجئين السوريين، واعتبر كثيرون أن قيمتها تتجاوز راتب موظف لبناني عام، بعدما لامس سعر صرف الدولار 100 ألف ليرة، علما بأن المفوضية شطبت آلاف الأسر من مساعداتها مؤخرا بفعل نقص التمويل.
وهنا، توضح المتحدثة الأممية أن المبلغ المقدم من المفوضية للاجئين الأكثر ضعفا هو مليونان و500 ألف ليرة للعائلة (نحو 26 دولارا) ويقدم برنامج الأغذية العالمي مليونا و100 ألف ليرة (11.5 دولارا) للفرد (وبحد أقصى 5 أفراد للعائلة) أي “الحد الأقصى للمساعدات للأسرة السورية شهريا 8 ملايين ليرة (نحو 83 دولارا)”.
وقالت ليزا إن المساعدات تقدم بالليرة، وليس بالدولار كما يتناقله الإعلام، “وتجري المناقشات حول دولرة المساعدات مستقبلا” مشيرة إلى أن المفوضية تلحظ زيادة عدد المداهمات الأمنية، وحتى الشهر الحالي “علمت بنحو 14 مداهمة بجبل لبنان و”تتلقى تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم، ومنهم مسجل لدى المفوضية”.
ومن مطلع 2023 حتى نهاية مارس/آذار الماضي “تحققت المفوضية من عودة 3261 لاجئا إلى سوريا و”منذ 2016، تحققت من نحو 83 ألفا و500 حالة عودة، وهي لا تعكس العدد الكامل للعائدين، وربما أعلى بكثير”.
وبحسب المتحدثة، يقول غالبية اللاجئين السوريين للمفوضية إنهم يريدون العودة، ولكن النوايا مرتبطة بوضعها، وهم قلقون بشأن السلامة والأمن والسكن وتأمين الخدمات الأساسية وسُبل العيش، موضحة أن “الأمم المتحدة تعمل مع كافة المعنيين، من الحكومة السورية والدول المضيفة، لمعالجة العقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة”.
