دولي
أمريكا توجه ضربة قوية للعالم وللدول العربية وعلى رأسها مصر.. خبير يتحدث عن رفع الفائدة الأمريكية
تحدث الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة وتأثير القرار على مصر والدول النامية.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـRT أن الاحتياطي الفيدرالي قرر رفع أسعار الفائدة 0.25% إلى نطاق 5.00%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما، مشيرا الى أنه يسير في طريقه المحدد سلفا رغم موجة الإفلاس التي تضرب المصارف الأمريكية ما يؤدي اضطراب القطاع المصرفي وانهيارات في الأسواق المالية بسبب مخاوف من التخلف عن سداد ديون الحكومة.
وأوضح أبوبكر الديب أنه رغم رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، مما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان لإبطاء زيادات الأسعار.
وتابع: “سيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود”.
وأضاف أبوبكر الديب أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ 34.4 تريليون دولار ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ ما قد يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الافلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على الأسواق الناشئة بوجه عام ومصر على وجه الخصوص، أكد الديب أن القرار سيكون له تأثير سلبي علي عملات بالتأكيد تؤثر سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، علي عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي الي العالم.
كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار تزيد من قوته أمام بقية عملات العالم ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود والأسواق الناشئة كمصر تتأثر بقوة الدولار وارتفاع الديون الامريكية لكنها بعيدة عن أزمة إفلاس البنوك الأمريكية لأنها تتعامل مع الفيدرالي الأمريكي مباشرة كما العديد من الدول العربية.
وقال أبوبكر الديب إن هذه الأزمة التي تتوسع ستنفجر في وجه الادارة الأمريكية الحالية، وقد دفعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لمناشدة الكونجرس برفع سقف الديون الفيدرالية قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تاريخية وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من نفاد السيولة المالية في الولايات المتحدة إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة حيث يعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
وأشار إلى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع قيادات البرلمان، لبحث في القضية في التاسع من مايو الجاري لكن السؤال هو هل يتفق الجمهوريون والديمقراطيون لانهاء الأزمة المالية، أم سيزداد حجم كرة الثلج وتطيح بادارة الرئيس بايدين وحزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر أن البيان الذي أصدره مكارثي كشف عن تقاعس إدارة الرئيس الأمريكي الحالي عن العمل في ظل تقدم عدد من النواب الأمريكيين بمشروع قانون للحد من التعثر المالي، وقد طالب الرئيس ومجلس الشيوخ بضرورة العمل على حل تلك الأزمة قبل تفاقمها، وهو ما ينذر بموقف سلبي للرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن ذلك يأتي في الوقت الذي تخطط فيه وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة الاقتراض حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي يصل إلى 726 مليار دولار وهو ما يزيد بحوالي 449 مليار دولار مقارنة بما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي علاوة على عجز في معدلات السيولة.
وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة، فستدخل الولايات المتحدة مرحلة التخلف عن السداد، وهو ما سينعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية، وقد حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل. > أحمد سنبل: ولم تتوقف الأزمة داخل الحدود الأمريكية حيث سيق للبنك الدولي مرارا وتكرارا بأن حذر بأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة “شديدة الخطورة” بسبب فشل الادارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لإنهاء أزمة سقف الدين العام .
وتحاول الإدارة الامريكية التي تدير أكبر اقتصاد في العالم مواجهة خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية عبر إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحقة، لكنها تجد عرقلة من قبل غريمها التاريخي الجمهوريون ويظهر ذلك في دم وجود اتصالات سواء رسمية أو غير رسمية بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق برفع سقف الدون الحكومي، والنقاشات الجارية بين بايدن ومكارثي تجري فقط أمام وسائل الإعلام.
وأكد ابوبكر الديب أن يوم الأربعاء الماضي، تقدم رئيس مجلس النواب في الكونغرس، مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي بمقدار 1.5 تريليون دولار، ضمن اقتصاد يزيد حجمه عن 4.5 تريليون دولار، وأقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون الحزب الجمهوري لزيادة ديون الحكومة حيث وافق 217 عضوا من أعضاء الكونجرس، بينما صوت 215 ضده ويجري الآن إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والمشروع تضمن أيضا الحد من الإنفاق الحكومي ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقروهو الأمر الذي يغضب بايدن، والذي لا يزال يطالب الكونجرس بتوسيع حدود الاقتراض دون شروط، ويحذر من أنه إذا لم يتم ذلك، فلن تكون البلاد قادرة على تسديد الديون الصيف القادم وبالتالي عدم الوصول لرؤية حول رفع سقف الدين ما يؤثر علي الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى التصنيف الائتماني في الوقت الذي تواجه فيه أمريكا أزمات اقتصادية هائلة تتمثل في ارتفاع التضخم لمستويات قياسة لم تشهدها البلاد من 4 عقود فضلا عن انهيارات بعدد من البنوك الأمريكية وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وعزوف دول كثير عن التعامل بالدولار أو الاحتفاظ به في احتياطاتها النقدية بالبنك المركزي.
وتابع الديب: “المشكلة أن رفع سقف الدين العام سيدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي إلى استئناف طباعة النقود غير المضمونة مع قيام أكبر دائني الولايات المتحدة بخفض استثماراتهم في سندات وأذون الخزانة الأمريكية ما سيؤجج التضخم فكلما زادت الفائدة تراجعت قيمة السندات”.
ويمثل تخلف واشنطن عن سداد ديونها، فقدان المستثمرون للثقة في الدولار مما يتسبب في ضعف الاقتصاد، وتقلص عدد الوظائف، وعدم استطاعة الحكومة الفيدرالية أن تواصل تقديم خدماتها بشكل كامل.
وقال إن إفلاس مصرف “فيرست ريبابليك” أعاد المخاوف حول انهيار أو تضرر القطاع المصرفي بعد الاعلان عن أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي فقد احتل “فيرست ريبابليك” المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى “واشنطن ميوتشوال” المنهار في 2008، ووصلت أصول البنك إلى 307 مليارات دولار، ليضاف الي مصرف “سيليكون فالي بنك” التي كانت أصوله تقدر بنحو 167 مليار دولار، و”سيغنتشر بنك” بأصول قدرت بحوالي 110 مليارات دولار، وبالتالي فقد القطاع البنكي في أمريكا لاعب جديد.
واضاف أنه على وقع أزمة اقتصادية طاحنة، أعادت موجة انهيارات البنوك الامريكية إلى أذهان العالم سيناريوهات انهيار الاقتصاد العالمي عام 2008، وسادت موجة ذعر كبيرة لدى الأسواق الأمريكية والعالمية بشكل عام ورغم أن الدول العربية تودع أموالها السيادية الدولارية في الغالب لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وليس البنوك الأمريكية، فالودائع العربية مستثمرة بشكل آمن ضمن محفظة استثمارية قصيرة الأجل من جانب البنك المركزي الأمريكي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة لكن ورغم ذلك فالتداعيات الكاملة لم تتضح حتى هذه اللحظة، خاصة في ظل عدم الكشف عن كامل العملاء أو البنوك التي ترتبط بالبنوك التي أعلنت إفلاسها، وهو إجراء ربما تتخذه بعض البنوك أو الشركات للحد من حالة الهلع وفقدان الثقة.
وأشار إلى خشية الاسواق الدولية من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأمريكا والذي يعني خسارة سوق السندات العالمي نحو 100 مليار دولار فسوق السندات الامريكية يبلغ 10 تريليون دولار نصفه سندات يملكها اجانب و4.5 تريليون دولار هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير أمريكية، يمكن وهذا هو سبب الانزعاج العالمي من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأمريكا، فتخلف امريكا عن سداد ديونها لن ينفع معه محاولات انقاذ، كما حدث مع اليونان وايرلندا والبرتغال ، ومن ثم سيكون الحل هو أن تشطب امريكا قدرا كبيرا من ديونها وتخفض قيمة الدولار بشدة.
المصدر: RT
