أخر الأخبار
أردوغان يفتح أبواب “قرن تركيا” بـ18 صلاحية.. تعرف عليها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أمام منزله في إسطنبول، إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية.
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية، سيكون أردوغان رئيسا لتركيا إلى حدود عام 2028، ليحافظ بذلك على منصبه الذي يتقلده منذ 2018، بعد إقرار التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي عام 2017.
واُنتخب أردوغان انتخابا مباشرا لأول مرة رئيسا لتركيا عام 2014، حين كان النظام السياسي في بلاده برلمانيا، لا يُقدم صلاحيات كبرى للرئيس.
في المقابل، أعطت التعديلات الدستورية صلاحيات واسعة لأردوغان، مع تحول النظام السياسي في تركيا إلى رئاسي.
وتم تحديد وظائف رئيس الجمهورية وصلاحياته ومؤهلاته وانتخابه وقضايا أخرى من خلال المواد رقم 8 و101 و103 و104 و105 و106، في دستور الجمهورية التركية.
ويؤدي رئيس الجمهورية عند توليه منصبه اليمين الدستورية التالية أمام مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان): “بصفتي رئيسًا للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم، وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد، والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية، ولن أتخلى عن أصل تمكين الجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار أمن ورفاهية الأمة والعدالة والتضامن الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل صون سمعة الجمهورية التركية وشرفها وإعلائها وأداء هذه المهمة التي أتولاها بكل حياد”.
وبحسب المادة 104 التي حددت الوظائف والواجبات، فإن الرئيس هو رأس الدولة وهو من يتولى مهام السلطة التنفيذية. ورئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة يمثل الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية، كما أنه يضمن العمل بالدستور، وأداء أجهزة الدولة بشكل منظم ومنسجم.
وإذا اقتضت الضرورة، فإنه يلقي الكلمة الافتتاحية لمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) في اليوم الأول من السنة التشريعية.
ويوجه الرئيس رسائل إلى المجلس بشأن السياسات الداخلية والخارجية للبلد، ويصدر القوانين، ويعيدها إلى مجلس الأمة التركي الكبير لمراجعتها.
ويحق للرئيس فتح دعوى في المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين التي تتعارض مع بعض أو كافة أحكام مجلس الأمة التركي الكبير أو التي تتعارض مع الدستور من حيث الشكل أو المضمون.
ويملك الرئيس التركي صلاحية تعيين وإقالة الوزراء ونواب الرئيس، فيما يتولى رئاسة مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجمهورية.
ويعين الرئيس أيضا ويقيل المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع العام، وينظم الإجراءات والمبادئ التي تحكم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.
ويبعث الرئيس ممثلين عن الجمهورية التركية إلى الدول الأجنبية، ويستقبل ممثلي البعثات الأجنبية إلى تركيا، ويمارس أيضًا سلطات الانتخاب والتعيين، وينفذ المهام الأخرى المخولة له بموجب الدستور والقوانين.
ويصادق الرئيس التركي على المعاهدات الدولية ويوافق على نشرها، كما أن الرئيس يعرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة، يحدد سياسات الأمن القومي ويتخذ التدابير اللازمة.
ويمثل الرئيس منصب القائد العام للقوات المسلحة باسم مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، ويتخذ قرار استخدام القوات المسلحة.
ويحق للرئيس تخفيف أو إلغاء الأحكام المفروضة على المحكومين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الإعاقة أو الشيخوخة.
ويحق لرئيس الجمهورية أيضا إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فيما لا يحق له إصدار مرسوم رئاسي بشأن الحقوق الأساسية والحقوق والواجبات الفردية الواردة في الفصلين الأول والثاني والحقوق والواجبات السياسية الواردة في الفصل الرابع من الجزء الثاني للدستور.
ولا يجوز للرئيس إصدار مرسوم رئاسي بشأن الأمور التي نص الدستور على تنظيمها عبر القوانين فقط، كما أنه لا يحق له إصدار مرسوم رئاسي بشأن الأمور التي ينظمها القانون صراحة. وفي حالة وجود تعارض بين أحكام المراسيم الرئاسية والقوانين، فإنها تسري أحكام القوانين. ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغىً في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
ويحق لرئيس الجمهورية إصدار لوائح تنفيذية لضمان تنفيذ القوانين، بشرط ألا تكون مخالفة لها.
