تصريح هام من وزير العدل التركي حول ايجار المنازل

أدلى وزير العدل التركي يلماز تونج بتصريحات هامة حول موضوع الإيجار في البلاد.

وأعلن أنه سيتم إلزام الأطراف المتنازعة حول إيجار المنازل باللجوء إلى وسيط لحل المشاكل، قبل رفع دعوى قضائية بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أنه سيتم تطبيق الوساطة الإلزامية في العديد من الدعاوى المتعلقة بقضايا الإيجار، مثل الدعاوى الناشئة عن العمارات وقانون الحي وحل الشراكة وقانون العمل ودعاوى المستهلك والدعاوى التجارية.

وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو حل خلافات الإيجارات من خلال الوساطة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما يتيح للأطراف التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة بطريقة أسرع وأكثر سلمية وبتكاليف أقل.

ويعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة في تحسين بيئة الإيجارات في البلاد، وتشجيع التعاون والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقليل العبء عن المحاكم.

كما يهدف إلى توفير حلول فعالة وعادلة لمشاكل الإيجارات إضافة الى تعزيز الاستقرار.