الاقتصاد التركي
اجراءات جديدة لمنع زيادة أسعار العقارات في تركيا
أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) عن فرض قيود جديدة على تمويل الرهن العقاري لشراء منزل ثانٍ، بهدف التصدي لارتفاع أسعار العقارات.
ويُشترط بموجب هذا القرار أن يلتزم المستهلكون الذين يرغبون في شراء منزل ثانٍ بشروط تمويل أكثر صرامة، وأن يدفعوا دفعة أولى أكبر.
تنص القاعدة الجديدة على أن الأفراد الممتلكين لعقار بأسمائهم الخاصة أو بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أبنائهم (دون بلوغ سن 18 عامًا)، سيتطلب منهم الحد الأدنى لتمويل الرهن العقاري عند شراء منزل ثانٍ.
بموجب هذا القرار، ستكون الدفعة المبدئية المطلوبة للحصول على قرض عقاري للعقار الثاني أقل بنسبة 75 بالمائة من المبلغ المطلوب وفقًا للمعايير السابقة ومع ذلك، هذا الشرط لن يطبق على الأشخاص الذين يشترون منازلهم لأول مرة.
بفضل هذه التدابير، يُمكن تمديد قروض جديدة للمنازل الثانوية ذات القيمة العالية حديثًا بنسبة تصل إلى 22.5٪ من قيمة العقار، وذلك للعقارات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين ليرة تركية (حوالي 188,326 دولار أمريكي).
أما بالنسبة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين ليرة تركية (حوالي 372,650 دولار أمريكي)، ستكون نسبة القرض أقل، حيث ستكون حدود التمويل حتى 20٪ من قيمة العقار.
سيتم تطبيق اللوائح الجديدة أيضًا على البنوك التي توفر تمويل الرهن العقاري لمشتري المنازل الثانية.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة التركية للحد من ارتفاع أسعار العقارات في البلاد وتشجيع الأفراد على شراء المنازل الأولية بدلاً من الثانية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى استقرار سوق العقارات وتحقيق توازن في الأسعار.
