شروط مُبالغ فيها من أصحاب العقارات تُعقّد بحث المستأجرين عن منازل في تركيا

تتجاوز المشكلة المتعلقة بالإيجارات المرتفعة في تركيا، حيث يُفرض أصحاب العقارات متطلبات صارمة على المستأجرين المحتملين.

إلى جانب تحمّل تكاليف الإيجار، يتعين على المستأجرين الجدد الوفاء بشروط “صعبة” تفرضها أصحاب العقارات قبل قبولهم.

وتزايدت حالات الشروط الإضافية التي يفرضها أصحاب العقارات على المستأجرين بسبب مخاوفهم من عدم دفع الإيجار.

فقد أصبح هؤلاء الملاك أكثر انتقائية في اختيار المستأجرين، مُفضلين عمومًا موظفي الخدمة المدنية ومن يعملون في شركات موثوقة كالبنوك على حساب القطاع الخاص.

بينما يُطلب من المستأجرين الجدد تقديم سجلات ائتمانية وقسائم دفع، يُشترط عليهم أيضًا دفع إيجار سنة كاملة مقدمًا. وتمتد الشروط إلى طلب فحص السجلات الجنائية للمستأجرين.

وتكشف الإعلانات العقارية على المنصات المختلفة عن مدى التفضيل والانتقائية لأصحاب العقارات، حيث يتضمن بعضها عبارات مثل “الموظفين الحكوميين فقط” و”ممنوع الأجانب” و”الدفع بالدولار الأمريكي للأجانب”، مما يُعكس قوة الملاك في السوق.

وبحسب هاكان أكدوغان، رئيس جمعية المستشارين العقاريين لرواد الأعمال (TÜGEM)، يأتي هذا تعبيرًا عن السيطرة المتزايدة لأصحاب العقارات في هذا السوق، وإدراكهم لعلاقة الإيجارات بدخل المستأجرين.

ويرى البعض أن هذه الممارسات لا تُسهم في تيسير عملية البحث عن منازل للإيجار، وأنها تتجاوز حدود الانتقاء الطبيعي للمستأجرين، مما قد يؤدي إلى تشديد القيود القانونية في المستقبل.