التجارة التركية تفرض غرامات على أشخاص رفعوا أسعار العقارات

غرّمت وزارة التجارة التركية عدداً من الأشخاص في سوق العقارات بمبالغ طائلة، نتيجة نشرهم إعلانات عن عقاراتهم بأسعار مرتفعة، بما يخالف المنافسة، في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك.

وجاء في بيان للوزارة أنّ “مسؤولين من الوزارة حدّدوا 545 شخصاً رفعوا السعر المطلوب للعقارات التي طرحوها للبيع على المنصات الرقمية بنسبة تزيد على 100%”.

وأضاف البيان أن “مثل هذه الزيادات المفرطة تنتهك المنافسة في سوق العقارات وتضر المستهلكين … تم التغريم بـ100 ألف ليرة للأشخاص المحدّدين، وقدّرت الغرامات بـ54.5 مليون ليرة، (2 مليون دولار)”.

وأشار البيان إلى أنّ الغرامات جاءت نتيجة انتهاكات الأشخاص للائحة التي تنص على أنّ الذين يشاركون في تجارة العقارات “لا يمكنهم الانخراط في سلوك وأنشطة تجارية غير عادلة وغير قانونية”.

وشدّد بيان وزارة التجارية التركية على أنّها تواصل تحقيقاتها وتفتيشها التفصيلي بشأن الإجراءات التي قد تعطل عمل السوق.

وفي إطار حماية المستهلك وتحقيق المنافسة العادلة، أشارت إلى أنه يتم فحص جميع أعمال التي تقوم بالمضاربة والإعلانات المضللة التي تؤدي إلى أسعار باهظة.

قانون نشر الإعلانات “للسيارات والعقارات في تركيا”

في 31 آب 2023 أصدرت وزارة التجارة التركية قراراً يمنع أي شخص من نشر إعلان لبيع عقار أو مركبة ليست مملوكة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجة الأولى والثانية أو غير موكلة له من المالك.

وسيتمكن وسطاء العقارات وتجار السيارات من نشر إعلان بيع السيارات أو بيع العقارات المصرح لهم بها بعد التحقق من وثائق الترخيص الخاصة بهم، لمنع نشر الإعلانات مجهولة الهوية على المواقع الإعلانية.

وتهدف هذه التغييرات إلى منع نشر الإعلانات من حسابات وهمية أو إخفاء هويتها على مواقع الإعلانات المفتوحة، بعد وقوع العديد من المواطنين ضحية لتجارة العقارات والمركبات المستعملة من خلال إعلانات غير حقيقية، تسهم في تضخم الأسعار والخداع في مواقع الإعلانات.

وبالنسبة لأصحاب المنصات الإعلانية أو مواقع المبيع الإلكترونية، سيتعين عليهم التحقق من هوية المستخدمين قبل العضوية أو نشر الإعلان، وفي حال المخالفة سيتم فرض غرامة إدارية تبدأ من 10 آلاف ليرة تركية إلى 100 ألف ليرة تركية عن كل مخالفة لمن ينتهك القانون.