هل ستؤثر الأحداث الأخيرة على قرار سعر الفائدة في تركيا؟

صرحت مصادر اقتصادية بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أثر بشكل ملحوظ على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، حيث شهدت العملات الأجنبية والسلع الأساسية زيادات ملحوظة.

وعلى وجه الخصوص، شهدت الليرة التركية تدهورًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع سعر صرفها إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 28 ليرة مقابل الدولار. هذا التدهور في العملة الوطنية تسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد التركي بشكل عام.

في هذا السياق، أصبح اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في شهر أكتوبر محط أنظار الأسواق والمستثمرين. وذلك لأن البنك المركزي قام بزيادات كبيرة في سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس من 8.5% إلى 30% خلال أربعة اجتماعات سابقة. ومع وجود توقعات بزيادة إضافية بنحو 5 نقاط أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيؤثر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

على الرغم من التوترات الإقليمية والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، يشير معظم الخبراء إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من المحتمل أن لا يؤثر كثيرًا على سياسة الفائدة. حيث يبقى البنك المركزي ملتزمًا بسياسة تشديد السياسة النقدية بهدف مكافحة التضخم وتحسين أوضاع الليرة التركية. ويتوقع الخبراء أن يستمر البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة للتصدي للتضخم واستقرار العملة.

من جانبه، أشار مدير قسم استراتيجية الاستثمار والأبحاث دنيز ياتريم أوركون جوديك إلى أن البنك المركزي سيظل ملتزمًا بسياسته الحالية ولا يتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وأكد أن أولوية البنك المركزي ما زالت تتمثل في التحكم في التضخم وتحسين أوضاع الليرة التركية.

وفيما يخص توقعات أسعار الفائدة، فإنه من المتوقع زيادة بنحو 250 نقطة أساس في سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي. ويتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 32.5% في نهاية العام، ورغم التوترات الإقليمية، إلا أنه من الممكن أن يتم تحقيق استقرار اقتصادي إضافي من خلال تلك الزيادات في الفائدة إذا استمرت العمليات الانكماشية في الاقتصاد التركي.