دولي
الداخلية الألمانية تكشف عن قانون ترحيل طالبي اللجوء.. ما مضمونه؟
كشفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن مشروع قانون خاص بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، مشيرة إلى أنه “جزء ضروري لمعالجة المخاوف بشأن الهجرة”.
وخاطبت فيزر المشرعين في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، بالقول إن التشريع الجديد “أساسي للقبول الاجتماعي للهجرة”، مضيفة أن “أي شخص ليس له الحق في البقاء يجب أن يغادر ألمانيا مرة أخرى. يجب أن نكون قادرين على تطبيق هذا المبدأ، وإلا فإننا سوف نضر مجتمعنا”، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت الوزيرة الألمانية: “من اللافت للنظر أن ألمانيا تحولت من دولة تسببت في حربين عالميتين إلى دولة يطلب الناس فيها الحماية. ولكي نكون هذه الدولة (للحماية)، نحتاج أيضًا إلى قواعد وقوانين واضحة. وهذا يعني أن أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء يجب أن يغادروا البلاد مرة أخرى؛ بسرعة وبشكل موثوق”.
وأصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية بالنسبة للحكومة الائتلافية في ألمانيا، حيث تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس باتخاذ موقف أكثر تشددا مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء.
ما مضمون القانون؟
وبحسب فيزر، فإن مشروع القانون الخاص بتسريع عمليات الترحيل سيخلق الظروف اللازمة لحدوث عمليات “الطرد والإعادة”.
وأوضح المصدر أن التشريع الجديد يحتوي على أكثر من 40 إجراءً فرديًا، تقول الحكومة إنها ستجعل تنفيذ عمليات الترحيل أسهل وأبسط.
من بين أهم تلك الإجراءات، تمديد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للترحيل من 10 إلى 28 يومًا لتسهيل الأمر على السلطات وضمان حدوث عمليات الترحيل فعليًا. إذ كانت عمليات الإرجاع غالبًا ما تفشل في اللحظة الأخيرة بسبب عدم تعاون طالبي اللجوء الذين -على سبيل المثال- لا يقدمون أوراق هوية لأنهم يعانون من مرض شديد، أو لأنهم يأتون من منطقة حرب، أو لأن بلدانهم الأصلية ترفض استعادتهم.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضًا توسيع صلاحيات الشرطة، وتحديدًا إنهاء شرط إخطار الأفراد قبل ترحيلهم. (ستكون هناك استثناءات للأشخاص المرضى أو الذين لديهم أطفال معهم).
وأيضًا، سيكون بمقدور الشرطة تفتيش مساكن الأطراف الثالثة عندما تسعى إلى تحديد هوية طالب اللجوء. يُسمح للسلطات حاليًا بتفتيش غرفة نوم الشخص المعني فقط. كما سيمنح القانون الشرطة الحق في تفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لتحديد هوية الفرد.
وسيخضع طالبو اللجوء الذين لديهم صلات إجرامية للترحيل بشكل أسرع، بصرف النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم في ألمانيا أم لا.
القانون يثير الجدل داخل الحكومة
تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الائتلاف الثلاثي للحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، والذي تنتمي إليه فيزر وشولتز، وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار (النيوليبراليين).
مع ذلك، وصف بعض أعضاء حزب الخضر الاقتراح بأنه “انتهاك هائل للحقوق الأساسية”، وبأنه غير متناسب ومشدّد للغاية.
بالنسبة لبعض المشرعين المحافظين، فإن مشروع القانون ما زال غير كافٍ، حيث يضغط حزب الديمقراطيين المسيحيين من يمين الوسط (CDU) من أجل عمليات ترحيل أكثر وأسرع.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، هندريك هوبنستيد، إن القانون يحتوي على بعض الإجراءات الصحيحة والمعقولة، لكنه لا يحدث “تحولًا في سياسة الهجرة”. وأضاف أن القانون جاء متأخرا للغاية وفشل في معالجة “أزمة الهجرة الحادة”، منتقدًا ما وصفه بـ “التأثير الضئيل” للقانون المطروح، (فوفقًا للمسودة، سيضمن القانون ترحيل 600 شخص إضافي سنويًا).
أما حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، فقد اتخذ وجهة نظر أكثر صرامة تجاه المسودة. وقال السكرتير البرلماني لحزب البديل، بيرند باومان، إن “القانون لا يجلب سوى تغييرات صغيرة للغاية”. ووصف عمليات الترحيل الإضافية سنويًا بأنها “جرعة ليست حتى علاجًا مثليًا”، وفق ما نقل المصدر.
