“تلاعب بالرأي العام”… تركيا تنفي إتهامات إسرائيلية بشأن العاروري!

نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية، الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024، ادعاءات لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن “أنقرة رضخت للضغوط الأميريكية وأجبرت القائد بحركة المقاومة الفلسطينية حماس صالح العاروري على ترك أراضيها”.

وقال المركز في بيان له، على موقع “إكس”، إن “الأخبار المتداولة لا صحة لها وكاذبة، ونُقلت من وسائل إعلام إسرائيلية نشرتها عام 2015 نتاج حملة دعائية إسرائيلية”.

وأضاف، “الأخبار تم نشرها من جديد بالتزامن مع اغتيال القائد الفلسطيني، من أجل التلاعب بالرأي العام”.

يشار إلى أن تركيا أعلنت في وقت سابق، “أن قوات الأمن ألقت القبض على 33 شخصاً يعملون ضمن خلية تضم 46 شخصاً متورطين في أنشطة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ضد أجانب يقيمون في تركيا”.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أمس الثلاثاء، إن “قوات الأمن نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات عمليات متزامنة تم خلالها مداهمة 57 عنواناً في 8 ولايات، انطلاقاً من إسطنبول التي شهدت القبض على العدد الأكبر من المشتبه فيهم”.

وأضاف الوزير عبر حسابه في “إكس”: “تم القبض على 33 مشتبهاً فيهم في عملية (الخلد)، التي استهدفت أنشطة التجسس الدولية. لن نسمح أبداً بأنشطة التجسس ضد الوحدة الوطنية وتضامن بلادنا”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن “إسرائيل اغتالت صالح العاروري”.

وأكدت “حماس” اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام (لم تسمهما)، الجناح المسلح للحركة، بحسب وكالة “الرأي” الحكومية في غزة.

وندد القيادي في “حماس” عزت الرشق بـ”عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها”، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.

وقبل اندلاع الحرب في قطاع غزة، اتهم مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام “العاروري” بالضلوع في التخطيط للعمليات ضد الجيش والمستوطنين في الضفة، داعين لاغتياله.

وفي 31 تشرين الأول، فجَّر الجيش الإسرائيلي منزل العاروري، في بلدة عارورة قرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد أيام من عملية واسعة النطاق ضد نشطاء حماس في القرية وتحويل المنزل إلى مركز للتحقيق معهم.