ألمانيا تقر قانوناً لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.. ماذا يتضمن؟

وافق البرلمان الألماني “البوندستاغ” على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد، عبر سن تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ويزيد من أمد احتجازهم.

وشكلت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي، التي تجاوزت 50 %، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بشأن مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر”، إن الحكومة الألمانية “ستحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.

وأكدت الوزيرة الألمانية على “وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا”، مضيفة أن “أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.

وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيداً من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

ولاقت الاإجراءات الجديدة انتقادات عديدة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في ألمانيا، وقالت جمعية المحامين الألمان إن التشريع الجديد “لا يندرج في خانة التناسب”.

من جانبها، قالت منظمة “الإنقاذ البحري” إنه “لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن”.

وينص القانون على فرض عقوبات مشددة في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي، بحسب الحكومة، المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.

وترى الحكومة أن هذه الحزمة “ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً”، فيما أشارت وزيرة الداخلية الألمانية إلى أن “تطبيقاً أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 % في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430، فيما تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في العام 2023، وفق الأرقام الرسمية.