رد “حماس” النهائي على مقترحات التهدئة سيُسلم لقطر خلال 24 ساعة وهذه النقطة قد تُفجر الاتفاق

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن ساعات حاسمة تنتظر اتفاق “التهدئة” الجديد في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” بعد 119 يومًا من حرب دامية خلفت خلفها أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية لقطاع غزة، ومجاعة وأزمات إنسانية تتفاقم كل لحظة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة سُتسلم حركة “حماس” ردها النهائي والرسمي، على الورقة التي تسلمتها من الوسيط القطري، وتتعلق ببنود اتفاق التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، بعد مشاورات داخلية وأخرى مع باقي الفصائل الفلسطينية وأبرزهم حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت أن موافقة حركة “حماس” على ورقة التهدئة التي جاءت خلاصة للقاءات التي جرت قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، قد تكون هي الإجابة الرسمية، لكن مع وضع بعض الملاحظات على الورقة وخاصة بملف “الضمانات” الأمنية بعدم خرق التهدئة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قضية الضمانات في حال لم تحصل عليها حركة “حماس” من الوسطاء وخاصة الإدارة الأمريكية فبإمكانها أن تُفجر كل مباحثات الهدنة الجديدة، وتعيدنا للمربع الأول، في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة برفض شروط “حماس” واستمرار القتال والحرب في غزة حتى استعادة كافة “الأسرى” المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكرت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة للغاية والخيارات المطروحة أمام حركة “حماس” صعبة للغاية في ظل حرب مسعورة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، في ظل غضب مصري متصاعد من مخططات إسرائيل للسيطرة على محور “فيلادلفيا” الحدودي مع قطاع غزة.

وبعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنّ حماس أعطت “تأكيداً إيجابياً أولياً” بشأن مقترح الهدنة في غزة وتبادل الأسرى، عاد مسؤول قطري وصرّح لـ”رويترز” بأنّ الحركة “تلقّت الاقتراح بصورة إيجابية، لكنها لم تردّ” عليه بعد.

يُذكَر أنّ رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج، علي بركة، أكد أنّ الحركة “تجري مشاوراتٍ داخليةً وخارجيةً، ومع فصائل المقاومة، بشأن اتفاق مرتقب”، قائلاً إنّ “الرد يحتاج إلى وقت من أجل بلورته”، موضحًا أنّ “محدّداتنا هي وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح، والتزام عربي دولي بشأن إعمار القطاع، وإطلاق الأسرى على قاعدة: الكلّ في مقابل الكلّ”.

وقال إنّ رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، سيكون معه الرد باسم الفصائل، وليس فقط باسم حركة حماس، عندما يصل إلى القاهرة.

وبشأن تفاصيل الاتفاق، أشار بركة إلى أنّ “المطروح هو 3 مراحل للأسرى، مدة المرحلة الأولى 45 يوماً للمدنيين، والمرحلة الثانية تُعنى بالعسكريين، لكن من دون تحديد مدة زمنية”.

أمّا المرحلة الثالثة فهي لتبادل “الجثامين بين الجانبين، وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية”، وفقاً له.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، أنّ الملاحظات على المقترحات المقدَّمة في ورقة باريس تتعلّق بأنّ الورقة “لا تؤدي إلى وقف إطلاق النار، ونحن نريد ضمانات في مواجهة حرب الإبادة ضدّنا”.

ولفت أبو شاهين إلى أنّ “المحرك الأساسي للقوى الدولية هو مصلحة إسرائيل، والمعيار بالنسبة إليها هو الأسرى الإسرائيليون”، مشدداً على أنّ “المقاومة ليست ضعيفة ليتم فرض شروط عليها”.
هذا ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن “احتمالات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال مرتفعة، لأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد إنهاء الحرب على غزة، ويدرك أن الطريق الوحيدة لذلك هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، وعلى أمل أن تصبح دائمة”.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل التي سيصلها مساء السبت المقبل، للتباحث في تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة، إلى جانب مسألة “اليوم التالي” بعد الحرب وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن وزراء في (كابينيت) السياسي الأمني قولهم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “يسعى إلى صفقة”، لكنه “يخشى جدا” أن تؤدي الصفقة إلى انسحاب حزبي الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأضافوا أن نتنياهو لا يريد حكومة مع رئيس المعارضة، يائير لبيد.

وبعد تهديد بن غفير أنه سيسقط الحكومة في حال موافقة إسرائيل على الصفقة التي تمت بلورتها خلال اجتماع في باريس، يوم الأحد الماضي، جمع رؤساء (موساد) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والمخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر، أعلن نتنياهو أنه “لن نحرر آلاف المخربين ولن نسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع”، وفق تعبيره.

وكتب بن غفير في منصة (إكس) أن “صفقة انهزامية = تفكيك الحكومة”. وحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من أن بن غفير هدد بالانسحاب من الحكومة أكثر من مرة منذ بداية الحرب على غزة، لكنه جديّ الآن، وقال لمقربين منه إنه “أقصد كل كلمة. وليس ثمة ما أفعله في حكومة تنفذ صفقة انهزامية. وبرأيي لا تملك الحكومة تفويضا لتنفيذ صفقة انهزامية مع حماس”.

وقال مقربون من بن غفير إنه سينسحب من الحكومة حتى لو شملت الصفقة تحرير رُبع أو ثُلث عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وأنهم يعتقدون أن نتنياهو يمهد لإمكانية تحرير نصف عدد الأسرى الذي يجري الحديث عنه، وأنه سيعتبر ذلك إنجازا، حسبما نقلت الصحيفة عنهم.

المصدر: رأي اليوم