ما هي التأشيرات الذهبية ولماذا تعتبر “مثيرة للجدل”؟

تعتزم إسبانيا إلغاء ما يعرف ببرنامج “التأشيرات الذهبية”، الذي يمنح إقامة دائمة سريعة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في مقابل استثمارات مالية كبيرة، لتنضم بذلك إلى عدد من الدول التي تخلت عن البرنامج.

ويرى الكثيرون من المستثمرين في البرنامج فرصة لبدء حياة جديدة في مكان ما جديد، أو للفرار من مخاطر سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في بلادهم الأصلية. لكن نشطاء مكافحة الفساد وسياسيين يحذرون من استغلال مجرمين للنظام من أجل مصالحهم ومن ارتفاع أسعار العقارات الذي يجعل البلد المضيف في وضع لا يمكن تحمله من قبل السكان المحليين.

ما هي “التأشيرة الذهبية” أو “جواز السفر الذهبي”؟

تقدم برامج “التأشيرة الذهبية” للأثرياء الأجانب الحق في العيش والعمل في دولة أخرى في مقابل استثمار كبير.

وتتراوح المبالغ المالية المطلوبة من أجل الحصول على تأشيرة ذهبية من استثمار 100,000 دولار في العقارات في بنما إلى استثمار 21.4 مليون دولار على شكل وديعة في إحدى المؤسسات المالية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.

ثم هناك برامج “جواز السفر الذهبي”، التي يتمكن من خلالها الأفراد الأثرياء من الحصول على كافة الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون، بما في ذلك الحق بالعمل والتصويت في البلد الذي يقدمون فيه طلباتهم.

اقرأ أيضاً: رئيس الخطوط التركية يكشف مزايا قرار الإعفاء من التأشيرة لمواطني دول الخليج

ما هي الوجهات التي تحظى بالشعبية؟

تحظى ماليزيا والإمارات العربية المتحدة بالشعبية في أوساط الباحثين عن تأشيرات ذهبية
هناك ما يقارب 60 دولة تقدم التأشيرات الذهبية، كما تقول الدكتورة كريستين سوراك، الاستاذة المساعدة في علم الاجتماع السياسي في مدرسة لندن للاقتصاد ومؤلفة كتاب “جواز السفر الذهبي: الحراك العالمي لأصحاب الملايين”.

وتضيف قائلة إن حوالي 20 دولة تتيح الحصول على الجنسية بأحكام قانونية من خلال الاستثمار ونصف تلك الدول تتلقى أكثر من 100متقدم في السنة.

وقالت الدكتورة سوراك لبي بي سي إن “تركيا تعد البائع الأكبر للجنسية”. وتشكل الطلبات المقدمة لبرنامج جواز السفر الذهبي التركي حوالي نصف المبيعات العالمية السنوية للجنسية، وذلك وفقاً لبحث الدكتورة سوراك في هذا المجال.

وتقول إن الحصة الأكبر من الإقامات الممنوحة بموجب برامج الاستثمار تُقدمُ في مناطق الجنوب العالمي حيث تعتبر ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وجهتين تحظيان بشعبية خاصة.

وتعتبر دول “سانت كيتس” و”دومينيكا “و”فانواتو” و “غرينادا” و “أنتيغوا” و “مالطا” من بين أبرز المصدرين لجوازات السفر الذهبية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد الوجهات المرغوبة جداً للباحثين عن التأشيرة الذهبية حيث أن الحق بالإقامة والعمل في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يتيح التنقل بدون تأشيرة بين دول منطقة الشنغن.

وكانت هناك 14 دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم التأشيرات الذهبية في 2020. واستحوذت اليونان ولاتفيا والبرتغال وإسبانيا على 70 في المائة من الموافقات في الكتلة الأوروبية. لكن الكثير من هذه الدول تحركت لوضع قيود على تلك البرامج.

وفي 2022، أنهت الحكومة البريطانية برنامجاً يتيح للمواطنين الأجانب الأثرياء الاستقرار في البلاد في حالة جلبهم أصولاً وممتلكات معهم.

وفي العام الذي تلاه، ألغت إيرلندا تأشيرتها الذهبية، بينما أدخلت البرتغال تعديلاً على نسختها من التأشيرة، بحيث لم تعد تسمح بالإقامة في مقابل عمليات الشراء العقارية لكنها استمرت في منح التأشيرة من خلال تحويل رؤوس الأموال على شكل أموال واستثمارات في الأنشطة البحثية.

لماذا هذه التأشيرات مطلوبة؟

تحظى التأشيرات وجوازات السفر الذهبية بالشعبية في أوساط الأثرياء، الساعين للحصول على فرص تجارية أفضل أو نمط حياة أفضل أو تعليم أفضل أو خدمات صحية أفضل.

“وفي ظل حالة عدم اليقين التي تسود العالم اليوم، فإن الحاجة لوجود إقامة ثانية أو جواز سفر ثاني لم تكن يوماً بهذه القوة”، كما قالت ليزي إدواردز، وهي مديرة تسويق في شركة مقرها المملكة المتحدة تدعى “لا فيدا غولدن فيزاس”، للخدمة التركية في بي بي سي في مقابلة أجريت معها العام الماضي.

وأضافت قائلة إن “دوافع المستثمرين مختلفة، لكن الأسباب النموذجية لتقديم الطلب تشمل الأغراض الأمنية وتوسيع نطاق السفر بدون تأشيرة وتعزيز الفرص العالمية ومن بينها التعليم وآفاق الأعمال.

كيف تحصل على تأشيرة ذهبية أو جواز سفر ذهبي؟

التعليق على الصورة،تركيا تعرض جواز سفر ذهبي على الأجانب الذين يشترون عقاراً بقيمة 400,000 دولار أو أكثر
تعتمد اللوائح المنظمة على الوجهة ونوع الاستثمار. فعلى سبيل المثال، تقدم تركيا جواز سفر ذهبي للأجانب الذين يشترون عقاراً بقيمة 400,000 أو أكثر.

وبعض الدول الأخرى مثل لوكسمبورغ تقدم مسارات متنوعة للحصول على تأشيرة ذهبية، وتتراوح الخيارات بين الاستثمار بمبلغ 536,000 دولار على الأقل في شركة قائمة في لوكسمبورغ، وإيداع مبلغ 21.4 مليون دولار في مؤسسة مالية.

وتقبل العديد من الدول أيضاً بتبرعات أو استثمار في أنشطة البحوث والتطوير.

وأحد أهم الدوافع لدى الحكومات في طرح مثل هذه البرامج هو إتاحة المجال أمام انتقال رأس المال إلى البلاد وتعزيز الاقتصاد.

ووفقاً لورقة بحثية أعدتها الدكتورة كريستين سوراك ويسوكي تسوزوكي، ونشرت في مجلة الدراسات العرقية والهجرة، فإن 14.4 في المائة من الاستثمارات الجنبية المباشرة في البرتغال أتت من خلال التأشيرات الذهبية في الفترة بين 2013 و 2019. وبلغت النسبة 12.2 في المائة بالنسبة للاتفيا وأكثر من 7 في المائة بالنسبة لليونان.

المصدر: BBC News عربي