قرار جديد بشأن تأجير المنازل السياحية في تركيا

أحدث قانون جديد يجري تطبيقه في تركيا يلزم الراغبين في تأجير منازلهم لأغراض سياحية بالحصول على موافقة من جميع أصحاب الشقق في المبنى، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين.

ووفقًا لهذا القانون، يتم فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ليرة تركية عند اكتشاف أول نشاط إيجار غير مصرح به، مع فترة مهلة قدرها 15 يومًا للحصول على التصاريح اللازمة.

وفي حالة عدم الامتثال خلال الفترة المحددة، ستتم معاقبة المخالفين بغرامة إدارية تصل إلى 500 ألف ليرة تركية، مع منحهم فترة إضافية من 15 يومًا للامتثال.

يأتي هذا القانون في سياق جهود الحكومة لتنظيم قطاع الإيجارات السياحية، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان الامتثال للضوابط القانونية.

 

اقرأ أيضاً: الدول العربية المعفية من تأشيرة الدخول إلى تركيا

ويشمل القانون أيضًا ضرورة الحصول على موافقة كتابية من جميع المالكين للشقق في المبنى قبل تأجير أي وحدة سكنية لأغراض سياحية، مما يضمن مشاركة الجميع في عملية اتخاذ القرار ويحد من الاستخدام غير المصرح به.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الجديد تقديم مستندات رسمية تؤكد الحصول على الموافقة الكتابية من المالكين للشقق، بالإضافة إلى توقيع عقد ينص على طبيعة استخدام الوحدة السكنية ومدة الإيجار.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع الإيجارات السياحية وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السياح وحقوق المالكين والمجتمع المحلي.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار السياحي وتعزيز الثقة في السوق العقارية.