مجموعة العمل المالي تُخرج تركيا من القائمة الرمادية

أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال، وذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الجمعة، أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.

وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي حُيّدت سابقاً خلال التقييمات المتبادلة.

وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تجريها مجموعة العمل المالي”.

من جهته، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، في تدوينة على موقع إكس إن السياسات الاقتصادية التي تنفذها تركيا تواصل تعزيز مصداقية واستقرار البلاد دولياً واقتصادياً.

وأضاف: “إن حذفنا من القائمة الرمادية، التي يُعلن عنها كل ثلاث سنوات من مجموعة العمل المالي (فاتف)، كان أحد المؤشرات على نجاح السياسات التي نفذناها”.

وتابع: “إن السياسات التي ننفذها بإصرار، والزخم الذي حققناه في الصادرات وخفض الواردات والعجز التجاري الخارجي من خلال تدابير السياسة التجارية الفعالة، والإصلاحات التي ننفذها، تدفع بلادنا إلى الأمام كل يوم، وتعزز مكانة تركيا في النظام الاقتصادي العالمي”.

وحضر اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التي استمرت لأسبوع مندوبون يمثلون أكثر من 200 حكومة ومنظمة مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإنتربول ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.

ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، وتعمل على سنّ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقدم مدى التزام الدول تلك المعايير.