الاقتصاد التركي
بدءاً من أكتوبر: قرارات جديدة للمستأجرين في تركيا حول دفع الإيجارات
بدأت إدارة الإيرادات التركية في اتخاذ إجراءات لمنع دفع الإيجارات نقدًا. سيتم فرض غرامة لا تقل عن 5000 ليرة تركية على المالك والمستأجر في حال ثبت أن الإيجار تم دفعه نقدًا، بدلاً من استخدام التحويلات البنكية أو مكاتب البريد المعتمدة.
وتتضمن هذه العقوبات بحسب ما ترجم موقع تركيا بالعربي فرض غرامة بنسبة 10% من قيمة الإيجار الشهري، على ألا تقل الغرامة عن 5000 ليرة تركية.
سيتعرض كل من المالك والمستأجر لغرامة مالية، والتي قد تصل إلى 20 ألف ليرة تركية لرجال الأعمال من الدرجة الأولى، و10 آلاف ليرة تركية للتجار من الدرجة الثانية والمزارعين، وما لا يقل عن 5000 ليرة تركية لبقية الأفراد. وتزداد هذه الغرامات سنويًا وفقًا لمعدل التضخم السنوي.
ويُمكن للمخالفين تجنب الغرامة في حال إبلاغهم الإدارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الدفع. كما تشمل القرارات الجديدة جميع أنواع الإيجارات بما في ذلك الإيجارات قصيرة الأجل مثل الإيجارات الأسبوعية واليومية.
