بعد الادعاءات الفاضحة.. أول بيان رسمي من شركة “يوسف كوفتجي”

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

أدرجت وزارة الزراعة والغابات بشكل رسمي مطعم “Köfteci Yusuf” على قائمة “الأطعمة التي قد تعرض الصحة للخطر”.

ونفت سلسلة المطاعم الشهيرة، التي أدرجت في القائمة المرفوضة التي شاركتها وزارة الزراعة والغابات والتي تبين أن منتجاتها تحتوي على لحم الخنزير، هذه المزاعم وألقت اللوم على الوزارة. بحسب ما نشرت صحيفة HABERLER.

وذكرت أن عمليات التفتيش مستمرة وأنهم يحاولون توضيح الوضع، وادعت العلامة التجارية أنه تم ارتكاب العديد من الأخطاء الفنية أثناء عمليات أخذ العينات.

إليكم تصريح شركة كفتجي يوسف؛

• لم يتم استخدام لحم الخنزير مطلقًا في منتجاتنا.
• كان من المفترض أن يتم إخطار الفرع الذي تم الكشف فيه سريعًا بنتائج التحليل السلبية هذه، وفقًا للإجراء العادي. وسيتم إبلاغنا بنتائج التحليل الأول بتاريخ 18.03.2024. وفقًا للممارسة المتبعة في عمليات الوزارة العادية، عند اكتشاف نتيجة سلبية، يتم إخطار النتيجة على الفور إلى مكان العمل حيث تم اكتشاف النتيجة السلبية.
• بتاريخ 15.02.2024، تم أخذ عينة 400 جرام من دونر كباب المطبوخ من أحد فروعنا في أنقرة تشانكايادا بين الساعة 11:25-11:40. تظهر نتيجة التحليل بتاريخ 27.02.2024. بتاريخ 29.02.2024، تم أخذ 300 جرام من عينات كرات اللحم المطبوخة من أحد فروعنا في أنقرة إيتيمسجوت بين الساعة 14:40-15:00. نتيجة التحليل متاحة بتاريخ 07.03.2024.
• كان من الممكن أن يتركوا لنا عينة شاهدة من المنتج الخام. لأننا ننتج في مركز واحد. ولم يتم إنتاج تلك المنتجات في الفروع المحددة. إذا كانت هناك مشكلة، فإن جميع منتجاتنا ستكون ملوثة وستواجه مشاكل مماثلة في فروعنا البالغ عددها 280 فرعًا.
• ولكن، خلافاً لهذه الممارسة، وبعد فترة طويلة، تم الإخطار إلى مقرنا الرئيسي، وليس إلى الفرع.
• لقد حدثت العديد من الأخطاء الفنية أثناء عمليات أخذ العينات المذكورة، وهذه الأخطاء تزيل نتائج التحاليل من الواقع. وسنشارك جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه المشكلات مع الجمهور عند الانتهاء من الإجراءات القانونية.
• بعد نتائج التحليل التي تحتوي على المخالفات المذكورة أعلاه ولا تعكس الحقيقة، لم يتم العثور على أي نتائج سلبية في عمليات التفتيش الموقعي التي أجريت في منشأة الإنتاج لدينا من قبل مديرية الزراعة الإقليمية ومديرية المنطقة. على العكس من ذلك، فقد تم تقييم أن منشأة الإنتاج لدينا تلبي شروط النظافة وغيرها من شروط الامتثال.
• ولا يمكن لشركتنا التي لديها 280 فرعا في تركيا ويعمل بها 12 ألف موظف، أن ترتكب الغش كما ادعى؛ لأنه لن يكون متوافقًا مع التدفق الطبيعي للحياة لشركة بهذا الحجم أن تتحمل مثل هذه المخاطرة كما ذكرنا.
• ولذلك يعتبر أن نتائج التحليل لا تعكس الواقع المادي، وأن مثل هذه النتيجة تم/يمكن الحصول عليها نتيجة تصرفات أشخاص كيديين أو بسبب التلوث الذي حدث في اختبارات التحليل التي أجريت بالتطبيقات المعروفة كاختبار الجينات، بطريقة ليست داخلية لشركتنا. وكما أوضحنا أعلاه، لا يمكننا تحديد سبب هذه النتيجة السلبية بوضوح حيث لا يمكننا توفير إمكانية التتبع هذه نظرًا لعدم إرسال نتائج التحليل إلينا بسرعة.
• ومع ذلك، كشركة، نحن على يقين من أن مثل هذا الوضع غير ممكن. وأكبر مؤشر على هذا الوضع هو أن العينة التي أخذتها النيابة العامة من نفس الدفعة من منتجنا المتبرع به والمزعم أنها مغشوشة، تبين أنها نظيفة ومناسبة، كما أنه لم تظهر أي حالة سلبية في عمليات التفتيش الرسمية والفحص.
• السبب وراء عدم الإدلاء بأي بيان حتى الآن هو أننا لا نريد أن يكون لنا تأثير سلبي على العمليات القانونية الجارية والقضاء. ومع ذلك، في هذه المرحلة، ونظرًا لتسريب الوثائق السرية للوزارة إلى الصحافة، كان علينا أن ندلي بهذا البيان بناءً على المطالب الشديدة لعملائنا وموردينا وزملائنا وجميع أصدقائنا الذين كرسوا أنفسهم لعلامتنا التجارية.
• ونحن نحاول بكل ما أوتينا من قوة وإيمان أن نكشف هذه المؤامرة المظلمة. ونرجو من كل من تابع الموضوع من البداية أن يدعم توضيح هذه المسألة بالذهاب إلى النهاية.