تركيا الآن
فضيحة أخرى تهز سلسلة مطاعم شهيرة في تركيا! ما خرج من كباب دونر كان صادمًا
مع استمرار تداعيات فضيحة الطعام في مطعم كفتجي يوسف، التي كانت على أجندة تركيا اليوم، فإن ما حدث في فرع إنسيك لسلسلة مطاعم شهيرة في أنقرة أثار جدلاُ واسعاٌ.
ليتم إتلاف كباب دونر وزنه 20 كيلوغراماً، والذي كان يهدد الصحة العامة، ليقوم صانع الدونر بإبلاغ الشركة التي اشترى منها دونر كباب بالواقعة. وتقدمت الشركة بشكوى جنائية ضد موظفها.
اقرأ المزيد: أول تعليق من الرئيس أردوغان على قضية مطعم “كوفتجي يوسف”
وبحسب أخبار صباح؛ الشركة، التي قامت بفحص المادة الأجنبية الموجودة في كباب دونر لعميلها المنتظم، حددت من الباركود ورقم الدفعة أن دونر كباب الذي أنتجه ياسين ك.، وهو عامل يعمل في منشأة الإنتاج في سلطان بيلي بإسطنبول، هو الذي وضع الأشياء الغريبة في الونر. وفي عريضة الشكوى الجنائية المقدمة إلى النيابة العامة، أشارت الشركة إلى أن المرحلة الوحيدة التي يمكن فيها وضع مواد غريبة في كباب دونر هي المرحلة التي يتم فيها ضغط دونر ووضعها في الثلاجة، وذكرت أنه يمكن تتبعها أي الأفراد أنتجوا أي عصا تبرع بفضل البرنامج. ولهذا السبب ذكر أن ياسين ك. هو مدير إنتاج دونر كباب والمشتبه به الوحيد الذي كان من الممكن أن يكون قد وضع الجسم الغريب.
“تعرضنا لأضرار مادية ومعنوية”
وذكرت الشركة أن التسبب في جعل الدونر غير صالح للاستخدام يشكل جريمة “الإضرار بالممتلكات”، وأشارت إلى أن ياسين ك. ارتكب الجريمة عمدا. وذكرت الشركة أنها اكتسبت هيبتها وسمعتها من جودة البضائع التي ينتجها ويعرضها للأسواق، لكن بسبب تصرفات الموظف تم إتلاف دونر كباب وتعرضوا لأضرار مادية ومعنوية.
رفض الموظف المشتبه به هذه الادعاءات
وبعد شكوى الشركة، استمع مكتب المدعي العام في الأناضول في إسطنبول إلى أقوال ياسين ك. وادعى الموظف المشبوه أنه على الرغم من أن الباركود يخصه، إلا أن الباركود تم استخدامه أيضًا من قبل آخرين ولم يقبل الاتهام. واتخذ مكتب المدعي العام قراره. وذكر أنه نتيجة فحص الباركود في التحقيق، تبين أن الدونر من إعداد ياسين ك، الذي يعمل في الشركة.
مطلوب ما يصل إلى 3 سنوات من السجن
وأشار إلى أن الموظف المشتبه به لم يقبل التهمة، لكنه لم يتمكن من تقديم معلومات حول من استخدم الباركود، وخلص إلى أنه قدم مثل هذا الدفاع للهروب من الجريمة. وفي الملف الذي أدرجت فيه الشركة كمشتكي، طلب السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للموظف بسبب “الإضرار بالممتلكات”.