قيود جديدة على بطاقات الائتمان في تركيا

تستعد الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى كبح التضخم الناتج عن الطلب، من خلال إدخال قيود إضافية على استخدام بطاقات الائتمان. ومع اقتراب دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، من المتوقع أن تشهد بداية العام المقبل خفض البنوك لحدود الملايين من بطاقات الائتمان، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى بناءً على الرواتب الشهرية للمستخدمين.

يواصل البنك المركزي التركي اتباع سياسة تشديدية لمواجهة التضخم المرتفع، ومع ذلك، فإن تباطؤ انخفاض التضخم بالوتيرة المطلوبة أدى إلى طرح تدابير إضافية على الطاولة.

وكان وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق جديد بالتعاون بين مركز المخاطر في اتحاد البنوك التركية (TBB) ومؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).

بموجب التعديلات المنتظرة، ستتمكن البنوك من الوصول إلى بيانات الدخل الفعلية لعملائها من خلال قاعدة بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، لتقوم بتحديد حدود بطاقات الائتمان بما يتماشى مع دخلهم.

وفي النظام الجديد المتوقع تطبيقه في بداية العام المقبل، سيكون الحد الأقصى لبطاقات الائتمان بين ضعفين إلى أربعة أضعاف الدخل الشهري للمستخدم.

حاليًا، تمنح البنوك حدودًا تصل إلى 15-20 ضعف الدخل الشهري، مما يساهم في زيادة الديون وارتفاع التضخم الناتج عن الطلب.