الاقتصاد التركي
حقبة جديدة في معاملات العملات المشفرة في تركيا
ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
دخلت القوانين الجديدة لتنظيم سوق الأصول المشفرة في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 فبراير 2025، بهدف تحسين الشفافية والأمان في هذا القطاع. هذه التشريعات، التي تم تطويرها تحت إشراف هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التغييرات الرئيسية في التشريع الجديد
وفقًا للقانون الجديد، ستكون منصات العملات المشفرة في تركيا ملزمة بالعمل كـ “مؤسسات مالية”، مما يعني أنها ستخضع لمتطلبات أكثر صرامة تتعلق بتحديد هوية المستخدمين. يتطلب القانون الجديد جمع معلومات هوية لكل من المرسل والمستقبل في المعاملات التي تزيد قيمتها عن 15 ألف ليرة تركية. سيتم جمع هذه البيانات، التي تشمل الاسم أو رقم السجل التجاري أو عنوان المحفظة الرقمية، ويجب على منصات الأصول المشفرة التأكد من دقتها.
التنفيذ والقيود على الحسابات
أعلنت منصات الأصول المشفرة في تركيا أنها ستقيّد الحسابات التي لم تكمل عملية التحقق من الهوية بحلول 25 أبريل 2025. في هذه الحالة، سيتم إغلاق المراكز المفتوحة للمستخدمين غير المتحققين من هويتهم، كما ستعلق جميع وظائف الحساب مثل الإيداع والسحب بشكل مؤقت.
تأثيرات التشريع على منصات العملات المشفرة
بموجب التشريع الجديد، حصل مقدمو خدمات الأصول المشفرة على تصنيف “المؤسسات المالية” من قبل MASAK، مما يزيد من التزاماتهم في مجالات مثل التحقق من هوية العملاء (KYC) والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. حتى الآن، حصلت 88 شركة تشفير على الترخيص من قبل مجلس أسواق رأس المال (CMB). كما تم إدخال فئة جديدة تحت عنوان “الأصول الرقمية” في التقارير المالية لزيادة الشفافية.
التوافق مع اللوائح الدولية
اللوائح التركية الجديدة تتماشى مع تشريعات أسواق الأصول المشفرة التابعة للاتحاد الأوروبي (MiCA)، مما يعكس التزام تركيا بتحقيق معايير الرقابة الدولية. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللوائح إلى تقليص الاقتصاد غير الرسمي في تركيا، التي تُعد رابع أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم بحجم معاملات يصل إلى 170 مليار دولار.
التوقعات والمستقبل
يشير خبراء الصناعة إلى أن اللوائح الجديدة تمثل خطوة هامة نحو هيكلة سوق الأصول المشفرة بشكل منظم. يتوقعون أن إتمام المستخدمين لعمليات التحقق من الهوية في الوقت المحدد وتعزيز منصات الأصول المشفرة للبنية التحتية التقنية الخاصة بها سيكون أمرًا حاسمًا في ضمان سير العملية بسلاسة ومنع حدوث أي اضطرابات في السوق.
