منوعات
دولة أوروبية شهيرة تتصدر القائمة.. أكثر 10 دول يقع فيها السياح ضحية للاحتيال
يتعرض العديد من السياح حول العالم لعمليات نصب واحتيال بأشكال متنوعة، وغالبا نتيجة لعدم إلمامهم بالمنطقة التي يزورونها أو بسبب عدم معرفتهم للغة المحلية.
وتختلف طبيعة هذه الممارسات الاحتيالية من دولة لأخرى، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن تصدر إسبانيا لقائمة الدول الأوروبية التي يسقط فيها السياح ضحية لمثل هذه العمليات.
ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة Go.Compare بالاعتماد على بيانات من مكاتب الإحصاء الوطنية واستطلاعات الرأي، تم تسجيل أكثر من مليون حالة احتيال استهدفت السياح في إسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يجعلها الوجهة السياحية الأكثر تسجيلا لمثل هذه الحالات في أوروبا، بحسب ما نقلته صحيفة “Metro” البريطانية.
وتضمنت القائمة التي أعدتها المؤسسة عشر دول تصدرت معدلات الاحتيال السياحي، وجاءت فرنسا والولايات المتحدة واليونان بعد إسبانيا من حيث عدد الحوادث.
واحتلت إسبانيا المركز الأول، حيث بلغ عدد السياح الذين تعرضوا للاحتيال فيها مليون و 54 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية .
ورغم هذه الأرقام، شهدت إسبانيا رقما قياسيا في عدد السياح، إذ استقبلت نحو 94 مليون زائر أجنبي في عام 2024 فقط، في ما وصفه وزير الصناعة والسياحة الإسباني، جوردي هيريو، بأنه “أفضل عام سياحي منذ بدء تسجيل البيانات”.
اقرأ المزيد: بينها مدن عربية.. أفضل 20 مدينة لتناول الطعام في عام 2025
وتُظهر الإحصائيات أن واحدا من بين كل 61 سائحا قد وقع ضحية لعملية احتيال في إسبانيا، مما دفع الخبراء إلى توجيه تحذيرات للمسافرين بضرورة توخي الحذر عند زيارتهم لهذه الوجهة السياحية البارزة.
الدول العشر الأعلى في معدلات عمليات الاحتيال:
إسبانيا
فرنسا
الولايات المتحدة
تركيا
اليونان
إيطاليا
ألمانيا
البرتغال
هولندا
قبرص
وأفاد التقرير بأن واحداً من كل عشرة زوار لفرنسا، أي نحو 212 ألف سائح، تعرضوا للاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ عدد الضحايا في الولايات المتحدة نحو 153 ألف شخص، كما تعرض عدد كبير من المسافرين لعمليات احتيال في دول أخرى لم ترد ضمن قائمة العشر الأوائل.
وفي هذا السياق، نصح ريس جونز، خبير السفر لدى Go.Compare، السياح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الحوادث.
وأشار جونز إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حادثة احتيال للسلطات المحلية، ثم التواصل مع البنوك أو شركات بطاقات الائتمان، كما أوصى باستخدام التطبيقات الرسمية فقط لتخزين المعلومات الحساسة، مؤكدا أن السفارات والقنصليات يمكن أن تقدم دعما إضافيا في حال الحاجة إلى استبدال وثائق السفر أو المساعدة القانونية.
