خبر سار للاجئين والمهاجرين في إيطاليا

علقت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على القانون الجديد في إيطاليا بشأن المهاجرين.

حيث رحبت المفوضية العليا للاجئين بموافقة البرلمان الإيطالي على المرسوم الأمني الجديد بشأن الهجرة والذي أدخل العديد من “التغييرات الإيجابية” على المرسوم السابق، بما يضمن إصلاح نظام الهجرة، وتوفير الخدمات للاجئين، وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

وقالت المفوضية، في بيان إنها ” ترحب وتدعم أي إجراء يهدف إلى تحسين إجراءات استقبال طالبي اللجوء واللاجئين وتعزيز اندماجهم، وبهذا المعنى يعد القانون الجديد خطوة إيجابية إلى الأمام”.

وأضافت أن “القانون الجديد من شأنه إصلاح النظام القائم، وتوفير خدمات شخصية بما في ذلك المساعدة النفسية ودورات اللغة الإيطالية، التي ينبغي توفيرها لطالبي اللجوء في مراكز الاستقبال الأولية والخاصة”.

وتابعت أن: “القانون، ومن خلال إنشاء نظام الاستقبال والاندماج، يعود إلى النموذج واسع الانتشار الذي أظهر على مر السنين نتائج إيجابية للغاية من حيث الدمج الاجتماعي، كما تمت استعادة حق الإقامة لطالبي اللجوء، ما يضمن لهم الوصول الفعال للخدمات الأساسية”.

وأردفت أن: “القانون الجديد يولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا لحالة الأشخاص الأكثر ضعفًا، الذين لديهم احتياجات خاصة، والتي يوجد حكم لاستبعادهم من إجراءات مراجعة طلبات اللجوء المعجلة وإعداد مبادئ توجيهية لهم”.

ورأت المفوضية العليا للاجئين، أنه “تم إجراء تحسينات كبيرة على تعريف الحماية الخاصة، التي تضمن في الصيغة الجديدة التطبيق الكامل للالتزامات الدولية بعدم الإعادة القسرية، ومن الأمور الإيجابية أيضًا الصياغة الجديدة للوائح بشأن القيود المفروضة على عبور السفن في المياه الإقليمية، التي يتم فيها استثناء السفن العاملة في عمليات الإنقاذ في البحر، عندما تتماشى مع التعليمات وتحترم القانون الدولي، من قِبل السلطات المختصة”.

وقالت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا والفاتيكان وسان مارينو، إن “الموافقة على القانون الجديد نبأ سار، ونود أن نعرب عن تقديرنا للعمل الذي قامت به الحكومة والبرلمان في وقت لم يكن سهلًا بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس (كوفيد 19)، وهذا القانون الجديد لا يجلب فقط تغييرات إيجابية على نظام اللجوء، لكنه يمثل بما في ذلك على المستوى الرمزي زخمًا إيجابيًا نحو نهج جديد يولي مزيدًا من الاهتمام لقضايا التكامل”.

وأكدت “كاردوليتي” أن “المفوضية ستستمر في الأشهر المقبلة في العمل جنبا إلى جنب اللاجئين والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لزيادة تحسين نظام اللجوء الإيطالي، وتعزيز الإجراءات الملموسة التي تهدف إلى بناء مجتمع شامل يمكن للاجئين المساهمة والمشاركة فيه بنشاط”.

وانتهجت الحكومة الإيطالية الحالية سياسة أقل تشددًا تجاه المهاجرين، حيث تراجعت عن قوانين مكافحة الهجرة الصارمة التي فرضها وزير الداخلية السابق “سالفيني” والتي كان يهدف من خلالها غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء.

المصدر: الدرر الشامية