أخبار تركيا اليوم
الشريك السري لتحالف المعارضة يدعو تركيا لإنهاء حربها ضد الإرهاب
كشف حزب الشعوب الديمقراطي، الذراع السياسي لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية والشريك السري لتحالف المعارضة، المعروف بـ”تحالف الأمة”، النقاب عن وثيقة سياسة الحزب.
وتتألف وثيقة ما يسمى “موقف الديمقراطية” من 11 بندًا، وصدرت عن الرئيسين المشاركين لـ “حزب الشعوب الديمقراطي” بيرفين بولدان ومدحت سانجار.
وعلى الصعيد ذاته، دعا حزب الشعوب الديمقراطي عبر الوثيقة تركيا إلى تعليق الحرب ضد الإرهاب كشرط للتحالف والتحاور.
ودعت المادة 1 من الوثيقة تركيا إلى إنهاء حربها ضد الإرهاب ووصف حزب الشعوب ذلك بأنه الحل الديمقراطي لحل المشكلة الكردية حسب زعمهم.
واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي بأن المادة 1 من الوثيقة هو شرط لا غنى عنه، مشيرًا إلى أنه طرحه على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بكل وضوح.
ويزعم الحزب في وثيقته أن الحل مع الإرهاب (المتمثل بمنظمة بي كا كا الإرهابية) هو التفاوض والحوار بدلًا من سياسات الحرب والأسلحة وأساليب الصراع.
وأفاد الحزب أنه لا يمكن حل المشاكل عبر العنف، زاعمًا أن شعارهم الأساسي لحل المشاكل هو من خلال الحديث والتفاوض والحوار” .
وفي سياق متصل، الرئيسين المشاركين لـ “حزب الشعوب الديمقراطي” بيرفين بولدان ومدحت سانجار بعثا رسالة إلى تحالف الأمة، تحالف المعارضة، مفادها أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الرئيسي وأن انتخابات عام 2023 ستكون بداية جديدة.
وبدورها أوضحت “بولدان” أنهم يسعون إلى إيجاد أرضية مشتركة للانتخابات البرلمانية فقط وأنهم لن يشاركوا في أي تحالف غير الانتخابات البرلمانية .
وفي السياق ذاته، أشار زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إلى أن حل المشكلة الكردية بحاجة لهيئة شرعية.
وأضاف كليجدار أوغلو: “نحن نرى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الهيئة الشرعية وكان مستعدًا دائمًا لهذه المشكلة”.
ويشار إلى أن “حزب الشعوب الديمقراطي” يوصف بأنه الذراع السياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية حيث ثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع منظمة بي كا كا الإرهابية ومتهم بالضلوع في خداع واختطاف الشباب والزج بهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.
والجدير بالذكر أن الادعاء العام التركي رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي، الذراع السياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية ومنع عشرات من قادته من ممارسة أنشطة سياسية لمدة خمس سنوات بعد ثبوت الأدلة على مشاركة أعضاء بالشعوب الديمقراطي في أعمال تنظيمية تحت سقف بي كا كا الإرهابية. .
