المحكمة تلغي زيادة فرضتها بلدية تركية على أسعار المياه

قضت محكمة إدارية محلية في مقاطعة سامسون الواقعة على البحر الأسود بأن زيادة الأسعار التي فرضتها البلدية التي يقودها حزب العدالة والتنمية المحلية على أسعار مياه المدينة في عام 2019 غير قانونية.

واعتبرت المحكمة جميع المستهلكين مؤهلين لاسترداد الأموال التي دفعوها خلال الفترة الماضية.

وكانت بلدية سامسون التي يديرها حزب العدالة والتنمية رفعت أسعار وحدة المياه بنسبة 25 في المائة في عام 2019.

وبعد فترة وجيزة، تقدمت مجموعة من المحامين من نقابة المحامين في سامسون ورئيس محلي سابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض بالتماس لإلغاء زيادة أسعار البلدية.

وقضت المحكمة الإدارية المحلية بعد عامين تقريبًا بأن الزيادات غير قانونية، مشيرة إلى أن لترًا من الماء يكلف 5 ليرات تركية مع تعديلات مؤشر أسعار المستهلك الحالية.

ووجدت المحكمة أن الزيادات المفروضة في رسوم الخدمة أعلى بكثير من معدل التضخم لعام 2018.

وبعد صدور الحكم، قالت نقابة المحامين في سامسون إن السكان الذين دفعوا فواتير مع زيادة الأسعار يحق لهم استرداد الأموال عند تقديم طلباتهم إلى البلدية.

وأضاف المحامون أن أي شخص رفضت بلدية العاصمة استرداد أمواله يمكنه تقديم التماس إلى محكمة المستهلكين لاستعادة أمواله.