شهدت الليرة التركية انخفاضا غير مسبوق في سوق العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها 9.85 مقابل الدولار الواحد أمس، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من حاجز الـ 10 ليرات، قبل أن تتحسن بعدها بشكل طفيف لتصل اليوم 9.60.

ومع وصول التضخم إلى مستويات متقدمة قررت الحكومة التركية مؤخرا التركيز على تخفيض سعر الفائدة من أجل خفضها، ما ساهم بحسب محللين في تراجع قيمة الليرة.

وأرجع الباحث الاقتصادي خالد تركاوي تراجع الليرة التركية إلى 3 أسباب رئيسية، الأول أسباب هيكلية، والثاني أسباب اقتصادية ظهرت مؤخرا، أما الثالث فأسباب سياسية منها متعلق بإعلان الحكومة التركية عن احتمال عمل عسكري شمال سوريا.

وقال تركاوي في حديثه لـ”أورينت نت” إن الإعلان عن العمل العسكري يؤدي إلى خوف الناس ولا سيما المستثمرين الأجانب من احتمال أن تهبط الليرة التركية وتتراجع قيمتها. 

وأضاف أن هناك أيضا قضية اعتقال السلطات لرجل أعمال تركي بتهمة علاقته بالانقلاب الأخير، وتدخل الدول الغربية والمطالبة بإطلاق سراحه، الأمر الذي صعد الأزمة وزاد من خلاف تركيا والغرب، وإضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة باليونان واصطفاف الدول الغربية معها ضد تركيا، وكل هذا يؤثر على قيمة العملة.

السياسة النقدية

وتابع: هناك أسباب اقتصادية ظهرت مؤخرا أثرت على سعر صرف الليرة أبرزها تغيير السياسة النقدية حيث منذ حوالي 6 أشهر سعر الفائدة ثابت عند 19 بالمئة وجرى مؤخرا تنزيل الفائدة أول مرة بمعدل 1 بالمئة ثم 2 بالمئة تصل الفائدة اليوم إلى 16 بالمئة، وعلى ضوء هذا الانخفاض في سعر الفائدة فإن المستثمر يعتبر أن هناك زيادة في المعلوم النقدي، وهذا يتسبب بانخفاض قيمة العملة.

وأما الأسباب الهيكلية فبحسب تركاوي فإن لها علاقة بالتضخم وميزان التجارة والانفاق الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة العالمي وتداعيات كورونا، وهذا الأمر كان وما يزال له تأثير ولكن بشكل متفاوت.

وأشار إلى أنه من الطبيعي مع انخفاض قيمة العملة أن يتأثر الوضع المعيشي وترتفع الأسعار، ولكن المستفيد من هذا الوضع هم التجار الذين يقومون بتصدير بضاعتهم للخارج، وكذلك الذين يعملون بالسياحة، لافتا إلى أنه يمكن للحكومة التركية أن تعمل على تحسين سعر صرف الليرة أمام الدولار وأن هذا الأمر متوقف على سياستها.