بعد قضية الموز.. حقوقيون أتراك يهاجمون قرار السلطات ترحيل عدد من اللاجئين السوريين

هاجم عدد من المعارضين والحقوقيين الأتراك قرار السلطات في البلاد بترحيل عدد من اللاجئين السوريين بذريعة مشاركتهم في مقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قضية “الموز” في تركيا.

وبحسب ما نقل موقع “المونيتور” الأمريكي عن محلل السياسات بمؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا “عمر كادكوي”، أن ما قامت به السلطات كان صادمًا، وغير متوقع، وهو يعبر عن إفلاس سياسي.

وانتقد “كادكوي” حرمان اللاجئين السوريين من التعبير عن آرائهم في ظل الحملات العنصرية التي تستهدفهم، وضد عبارات السخرية ضدهم.

وذكر رئيس مركز أبحاث اللجوء والهجرة، والمتحدث السابق لمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “متين كوراباتير”، أن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين بسبب قضية الموز تعتبر انتهاكًا للمادة 32 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بطرد اللاجئين.

وأضاف أن ترحيل اللاجئين بهذه الطريقة وتعريض حياتهم للخطر وما قد يتعرضوا له في سوريا من تعذيب أو سوء معاملة تتحمل مسؤوليته الجهات التي نفذت الترحيل والتي شاركت في التحريض.

كما اعتبر “حزب الشعوب الديمقراطي” أن ترحيل اللاجئين السوريين بهذه الطريقة يتجاهل حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المرتبطة بذلك، مضيفًا أن جميع من تم اعتقالهم وترحيلهم هم أشخاص جرى حرمانهم من الحقوق السياسية والقانونية.

وبدأت القصة في منطقة “أسنلر” باسطنبول، بعد قيام مجموعة من الأتراك بالتعبير عن غضبهم من اللاجئين السوريين في تركيا، واتهامهم بالتسبب بأزمات تركيا الاقتصادية، وذلك عبر برنامج يستطلع آراء المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين عن أسباب أزمة البلاد الاقتصادية.

وفي تلك المقابلة اتهم مواطن تركي السوريين في بلاده بشراء الموز من الأسواق الشعبية بكميات كبيرة، في حين أنه هو نفسه لا يستطيع شراءه، وهو ما تسبب بموجة سخرية بين اللاجئين، وخصوصًا عبر “التيكتوك”، أفضت لاتخاذ قرار بترحيل عدد منهم.