إجازات “فارهة” وعقارات بالملايين.. فضيحة جديدة لأحد أعضاء بلدية اسطنبول المعارضة

لم يستطع “مراد أونغون” المتحدث باسم بلدية إسطنبول المعارضة، التي يرأسها أكرم إمام أوغلو”، أن يقدم تقريراً واضحاً لمفتشي المديرية العامة بوزارة الداخلية، عن إجازاته مع أسرته في سويسرا وإيطاليا والأموال الضخمة التي صرفها هناك والممتلكات التي اشتراها أثناء عمله في إسطنبول.

وكشف مفتشو المديرية العامة في وزارة الداخلية بإسطنبول في تحقيق أعدوه مؤخراً، بعد إجرائهم العديد من التحريات حول “مراد أونغون”، أنه أنفق مع وزوجته “غوزديم أونغون” ما يعادل أكثر من دخلهما في أخر 5 سنوات، والبالغ مليون و227 ألف و428 ليرة تركية في إجازات فارهة في عدة أماكن في أوروبا.

وبحسب التحقيق فإن “مراد أونغون” لم يصرح أيضاً في البيان الإلزامي له عند نهاية الخدمة عن العقارات والممتلكات التي قام بشرائها خلال الفترة التي عمل بها في بلدية بيليك دوزو بإسطنبول، كما أوضح البيان أن مصدر الأموال الواردة إلى حساب عائلته كان مجهول المصدر.

“أونغون” مُمتعض من شكوى المواطنين

وفي ذات السياق، أبدى “مراد أونغون” امتعاضه من شكوى المواطنين الأتراك نتيجة العاصفة الثلجية التي شلت حركة مدينة إسطنبول في يناير / كانون الثاني، قائلاً “يجلسون في منازلهم الدافئة ويتصيدون في الماء العكر”، بينما كان هو يقضي عطلة فارهة في سويسرا بذات التوقيت وذلك بحسب ما جاء بالتحقيق.

وعلى أثر ذلك قام مفتشو المديرية العامة في وزارة الداخلية بإسطنبول، بالتحقق من النفقات التي صرفها “أونغون” في رحلاته الفاخرة للقيام بالتزلج في منتجع “كورشوفيل” للتزلج في فرنسا.

7 أيام عطلة لم تكفي فقام بالتمديد

وفي تفاصيل جديدة كشفها التحقيق، فإن عائلة “مراد أونغون” حجزت في أرقى فنادق مدينة ميلانو مكاناً لـ 4 أشخاص لمدة 7 ليالٍ في فترة استراحة الفصل الدراسي (23-30 يناير / كانون الثاني) حيث تكون أسعار الحجوزات في تلك الفترة الأغلى من ضمن أيام السنة.

وأفادت التحقيقات أن “أونغون” دفع 107 آلاف 547 ليرة من حساب زوجته، وقام بتمديد إجازته يوماً إضافياً قبل تاريخ الحجز، حيث تبين للمحققين أن العائلة ذهبت بتاريخ 22 بدلاً من 23 يناير/ كانون الثاني، وعادوا في تاريخ 2 مارس / آذار وليس 30 يناير أي أن “أونغون” مدد الإجازة ل4 أيام إضافية.

قام بإخفاء منزل قيمته 25 مليون

ومن جهة أخرى، فإن فضيحة “مراد أونغون” لم تنته بمجرد إجازة مشكوك فيها، بحسب التحقيق، الذي جاء فيه أن “أونغون” أيضاً لم يعلن عن الممتلكات الحقيقية التي يمتلكها أثناء عمله في كل من بلدية بيليك دوزو، وبلدية اسطنبول الكبرى بين 1 يناير / كانون الثاني 2017 و -22 فبراير / شباط 2022)، رغم أنه ملزم بالقانون التركي بتقديم تلك المعلومات، واكتفى بالكشف فقط عن عقار بقيمة 3 ملايين ليرة تركية في بيليك دوزو، وسيارة بقيمة 300 ألف ليرة تركية لزوجته.

وكشف مفتشوا وزارة الداخلية بعدها عن وجود معلومات لم يصرح عنها “أونغون”، أهمها كان منزل يبلغ قيمته حوالي 25 مليون ليرة تركية.

المصدر : يني شفق