اخبار تركيا بالعربي
تركي في ألمانيا يدافع عن السوريين: “تركيا بلد مسلم.. أتظنون الأمر سهلا؟!” (فيديو)
دافع أحد الأتراك المغتربين المقيمين في ألمانيا عن وجود اللاجئين السوريين في بلاده، مستنكراً ما يتعرضون له من حملات كراهية وعنصرية.
ونشرت صفحة “TR99” مقطع فيديو للشاب بعنوان “ماذا تريدون من اللاجئين السوريين في تركيا؟”، حيث بدا منزعجاً من خطاب العنصرية في بلاده ضد اللاجئين السوريين.
وقال الشاب التركي: “ماذا تريدون من اللاجئين السوريين في تركيا؟.. لقد لجؤوا إلى بلادنا (تركيا) واليوم الوضع صعب جداً.. الانتقال من منزل إلى آخر صعب وأنتم تقولون لهم (ارجعوا إلى بلادكم)”.
وتابع: “لقد مرّت 10 سنوات، هل الانتقال من مكان إلى آخر سهل هكذا كما تظنون؟.. تركيا بلد مسلم لذلك دعوكم من هذا الكلام”.
واستنكر الشاب التركي حملات التحريض التي تقوم بها بعض الأطراف المعارضة في تركيا ضد السوريين من أجل تحقيق مكاسب انتخابية وقال إن “البعض يقول إن (الحكومة تقوم بذلك من أجل منحهم الحق في التصويت بالانتخابات.. سيصوتون مستقبلاً) بحق الله هل هذا شيء مقبول؟”.
وأردف مقارناً أوضاع اللاجئين في تركيا وألمانيا: “لو فعلوا مثل هذه الحملات بألمانيا (ضد اللاجئين) لما بقي أجنبي واحد فيها، لكن السوريين لا يخرجون ما يعني أنهم يدركون أن تركيا بلد مسلم.. فضلا عن أن الهجرة صعبة”.
مسؤول يفند ادعاءات المعارضة
بدوره قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل شاتاكله، إنه يقيم في تركيا 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة، ولا يمكن لأحد أن ينكر العبء الذي تتحمله بلادنا ونحن على دراية بالمشكلة، ولدينا خطة وإستراتيجيات للحل.
وأضاف مفنّداً ادعاءات المعارضة حول تلقي السوريين أموالاً من خزينة الدولة التركية، “نحن لا ندفع راتباً لأي أحد، ولا نعطي المنازل لأحد وليسوا مميزين عن غيرهم في المؤسسات الصحية ولا يمكن لأحد أن يستفيد من المستشفيات بالأولوية”.
وواصل شاتاكله “يحصل السوريون على مساعدة من الاتحاد الأوروبي ويُعطي 155 ليرة للفرد الواحد، والادعاء بدفع 1200 ليرة كذبة فلا يوجد شيء من هذا القبيل، أي إن هناك من يموّل هذا المشروع الذي يتم توزيعه للسوريين المحتاجين عبر بطاقة الهلال الأحمر”.
يُذكر أنه في الآونة الأخيرة تنشط بعض وسائل الإعلام التركية المعارضة بتحريض المواطنين الأتراك وبث الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين السوريين ونشر أخبار كاذبة عنهم واستخدامهم كورقة ضغط على حكومة حزب العدالة الحاكم في الانتخابات المقبلة عام 2023.
