ذكرت وسائل إعلام تركية، أن العديد من أصحاب البيوت في تركيا وخصوصاً إسطنبول، لا يريدون تطبيق حد زيادة الإيجار الذي فرضته الحكومة بنسبة 25% الذي يبدأ تطبيقه في 1 تموز 2022 ولمدة عام كامل.
وذكر موقع “T24” المحلي التركي، اليوم الإثنين، أن عدد البيوت المؤجرة في تركيا انخفض من 122 ألف منزل في نيسان الماضي، إلى 85 ألف منزل خلال الشهر الجاري.
كم عدد المنازل الشاغرة في إسطنبول؟
وبحسب الأبحاث والإحصائيات التي أوردها الموقع، يُلاحظ أن عدد المساكن الشاغرة مرتفع في بلديات “بيليك دوزو وباشاك شهير وكوتشوك تشكمجة وباغجلار” على الجانب الأوروبي و”كاديكوي وأتا شهير وسانجاك تيبي وتوزلا” على الجانب الآسيوي.
ولفت الموقع إلى أن عدد المنازل الشاغرة في إسطنبول وصل إلى أعلى من المتوسط بالمقارنة مع مدن أخرى في أوروبا. وهذا يدل على أن هناك بالفعل مساكن في إسطنبول، ولكنها ليست في متناول الجميع. وبالنظر إلى المجموع، يتبين أن هناك 1.8 مليون منزل فارغ في إسطنبول.
وأوضح سماسرة عقارات للموقع أن إيجارات المنازل ارتفعت عندما لم يكن هناك بيوت معروضة للإيجار في البلاد.
رفض قرار نسبة زيادة الإيجار
وقالت سمرا يلدز التي تعمل وكيلة عقارية، إن العديد من الملاك لا يريدون أن يخضعوا لزيادة حد الإيجار المقرر بـ 25%، ولذلك لجؤوا إلى رفع أسعار عقاراتهم قبل تأجيرها ما أدى إلى انخفاض عدد المنازل المؤجرة في البلاد، لعدم قدرة المستأجرين على دفع مبالغ مرتفعة.
من ناحية أخرى، قيل إن بعض الملاك أبرموا عقوداً تبدأ بـ 2 تموز، ليتجاوزوا حد الزيادة في العام المقبل وإضافة النسبة التي تلائم وضع المنزل.
وأشارت يلدز إلى أن “ملاك المنازل يريدون إخراج المستأجرين من خلال تقديم أعذار مختلفة (مثل بيع البيت أو زواج الابن). وهم يخططون للإيجار بسعر مرتفع بعد 1 تموز المقبل، وبالطبع من حق المستأجرين الذين يودون تجديد عقودهم دفع الزيادة التي حددتها الدولة وإن لم يقبل المالك يلجؤون إلى المحاكم.
وقالت يلدز إن بعض وكلاء العقارات يشجعون أصحاب البيوت على إخراج المستأجرين من أجل الحصول على عمولة من المستأجر الجديد، مؤكدة أن “سوق العقارات في غاية الفوضى، ولا نعرف كيف ستحل هذه المشكلة”.
وفي الشهر الجاري، حددت وزارة العدل التركية، نسبة زيادة إيجارات المنازل بالبلاد، بنسبة 25% في ظل الزيادات الضخمة التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
ارتفاع ملحوظ في إيجارات المساكن
وشهدت تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المساكن خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت عبئاً على السكان، لا سيما في المدن الكبرى.
وفي مايو الماضي، أعلن معهد الإحصاء التركي “TÜİK” عن معدل زيادة الإيجارات للأشخاص الذين ينوون تجديد عقود إيجاراتهم في شهر حزيران الحالي بلغت نسبة الزيادة 39.33 في المئة.
وبفرض أن قيمة إيجار العقار تبلغ 1000 ليرة تركية، وحان وقت تجديده في شهر حزيران الحالي، فستصبح القيمة للإيجار مع الزيادة 1393.3 ليرة تركية.
وبحسب دراسة أجراها مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية (BETAM) في جامعة بهتشي شهير، زدات أسعار إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول غربي تركيا بنسبة 97.7%، في شهر كانون الثاني الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً للمركز الذي جمع بياناته من موقع الإعلانات الشهير (sahibinden.com)، فإنّ سعر تأجير المنازل بلغ 44 ليرة تركية للمتر المربع في إسطنبول، التي يقطنها ما يقرب من 16 مليون شخص، حيث ارتفعت الزيادة السنوية للإيجارات في المدينة أعلى بمقدار 13.1 نقطة عمّا كانت عليه في شهر كانون الأول 2021.
