كما كشفت البيانات التي تم جمعها من السفارات والدراسات التى قامت بها منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من ثلثى المهاجرين (37٪) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري. على سبيل المثال، يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري.
ويقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابى على المجتمعات المُضيفة.
ونوهت المنظمة أنه قد يُنظر إلى الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على أنه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخرًا إلى مصر.
وتابعت: لطالما كانت مصر سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة. إن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وتأتى هذه المجموعة من المهاجرين من 133 دولة، بينهم المجموعات الكُبرى مثل المهاجرين السودانيين (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد.
ويظهر التقييم أن متوسط عمر المهاجرين فى مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪)، وغالبيتهم (56٪) يقيمون في خمس محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية. يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة، شرم الشيخ بأعداد قليلة في شبه جزيرة سيناء وتحديدًا مدينة دهب) والشرقية وسوهاج والسويس.
وبالنسبة إلى مدة إقامة المهاجرين في مصر، فإن التقييم قد أظهر أن 60٪ من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدًا فى المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ يعيشيون بإندماج داخل المجتمع المصرى لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية).
وقد بدأت المنظمة الدولية للهجرة في مصر تقييمها في أكتوبر 2021، والذي انتهى فى يونيو 2022 بنتائج ملموسة وقابلة للقياس الكمي. واستخدمت المنظمة الدولية للهجرة طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين في مصر، حيث تم إجراء الاستطلاعات والمشاورات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، إلى جانب تنظيم عدد من المجموعات البؤرية وإجراء دراسات إستقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعتها المنظمة من خلال تفاعلها اليومي مع المهاجرين، والمراجعة الأكاديمية للدراسات والأبحاث والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين في مصر. وقد كُلل هذا المجهود بالنجاح فى جمع معلومات عن عدد المهاجرين واللاجئين في مصر، ببيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع ومدة الإقامة والغرض من الإقامة، وكذلك حالة العمل.
المصدر: القاهرة 24
