“سيبقى 500 ألف “.. 4 إجراءات تترافق مع حملة ترحيل السوريين لطيّ ملف اللجوء بتركيا

بات السوريون في تركيا يشعرون بأنه لا مغيث لهم ولا مجيب بعدما بدأ القلق يتسرب إلى أوساطهم، ولا سيما مع تزايد عمليات ترحيلهم من الأراضي التركية في الآونة الأخيرة إلى الشمال السوري.

وبشكل شبه يومي يتم ترحيل عشرات السوريين من تركيا عبر معابر باب الهوى وباب السلامة وتل أبيض، رغم امتلاكهم وثائق ثبوتية صادرة عن السلطات التركية.

وتصاعدت عمليات الترحيل مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة، الذي أكّدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.

وتزامناً مع ذلك، أثارت وسائل الإعلام التركية الانتباه عبر تغطيتها لتلك العمليات، بعكس ما كانت تفعل سابقاً، حيث بات تداول أخبار ترحيل السوريين وعرض وتوثيق ذلك أمراً عادياً خلاف ما كان يحصل سابقاً، حيث كان يتم تمويه وجوههم خشية إثارة حفيظة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.

معركة انتخابية قادمة

الناشط الحقوقي أحمد قطيع علّق على ذلك بأن الحكومة التركية صعّدت حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية مؤخّراً عبر سلسلة من التصريحات التي وعدت فيها بإعادة اللاجئين السوريين بطريقة “آمنة وطوعية”، وذلك منذ الحملة الانتخابية السابقة.

إلا أن الحكومة التركية تريد استدراك الموقف واغتنام الفرصة لإحداث فرق واضح في طريقة تعاملها مع هذا الملف، بما ينعكس إيجاباً على صورتها أمام المواطنين الأتراك الذين يتخوفون من وجود اللاجئين والهجرة غير الشرعية في البلاد.

وقال قطيع في تصريح لأورينت نت، إن الحملات الأخيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية جاءت بناءً على تعليمات من السلطات العليا في تركيا تزامناً مع اقتراب الانتخابات البلدية إذ يحاول الحزب الحاكم استعادة بلديات المدن الكبرى التي خسرها سابقاً مثل إسطنبول وأنقرة ومرسين.

ولفت إلى أنه في هذا الصدد، تم إجراء تغييرات واضحة في هيكلية رئاسة الهجرة فضلاً عن التحالف الأخير مع سنان أوغان السياسي المتشدّد حيال ملف إعادة اللاجئين.

وحول طريقة تعامل الإعلام التركي مع عمليات توثيق اعتقال المهاجرين وتعمّد إظهار الحملة الأمنية بشكل واسع النطاق، أشار قطيع إلى أن ذلك يصب في مصلحة الحكومة التركية التي تريد إيصال رسالة مفادها أنها تتفهم مطالب ومخاوف المواطنين، وذلك في سبيل كسب أصواتهم.

مخاوف لدى الحقوقيين

لكن قطيع أكد بالوقت نفسه أن ذلك يُعتبر انتهاكاً للقانون وازدواجية في التعامل إذ عندما يتم اعتقال مواطن تركي يتم تمويه وجهه في الأخبار، بينما لا يتم ذلك مع المهاجرين حيث تتم معاملتهم كمجرمين.

وشدّد الناشط الحقوقي أن هناك مخاوف لدى الحقوقيين والأوساط السورية من أن تكون دعوات الحكومة التركية لإنهاء ملف الهجرة خلال فترة قصيرة مطيّة من قبل بعض عناصر أمن الحدود للقيام بانتهاكات بحق اللاجئين.

وقبل أيام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروّعاً يُظهر قيام مجموعة من عناصر أمن الحدود وهم يُعذِّبون مهاجرين حاولوا التسلل عبر الحدود التركية.

ويعد هذا الفيديو تجسيداً حياً للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها السوريون على يد قوات الجندرما، حيث تم تسجيل مئات الحالات من التعذيب والاعتداءات على اللاجئين السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا.

بدوره، تشارك الناشط الحقوقي المختص بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، طه الغازي، مع قطيع الرأي، موضحاً أن الحكومة التركية أدركت أن قضية اللاجئين كانت المؤثر الأكبر في خسارتها الانتخابات البلدية عام 2019 خاصة في إسطنبول وأنقرة.

ولفت الغازي في تصريح لأورينت نت أن الحكومة التركية توثق منذ أشهر عمليات ترحيل اللاجئين بما يشبه حملة انتخابية مسبقة، لكنه أكد أن هذه الحملات تنطوي على جوانب قانونية وغير قانونية من خلال طريقة وأسلوب ترحيل السوريين.

4 إجراءات لطيّ ملف اللاجئين

من ناحيته، قال المحامي والناشط الحقوقي السوري غزوان قرنفل إن الحملة الأخيرة التي تستهدف الهجرة غير الشرعية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي تأتي ضمن سياق مستمر ومتصل بهدف طي ملف اللاجئين في تركيا.

وأوضح قرنفل في تصريح لأورينت نت أنه خلال 3-4 سنوات لن يتم الإبقاء على أكثر من 500 ألف سوري بأحسن الأحوال في تركيا، بمن فيهم أولئك الحاصلون على الجنسية التركية.

وأكد قرنفل أن هدف التضييق الحاصل عبر، 1- عدم منح أذونات السفر، 2-  وتعقيد الأمور القانونية، 3- وإرجاع المخالفين إلى ولاياتهم، 4-  ووضع أكواد وما إلى ذلك من الممارسات، هو تضييق على اللاجئين، وتوجيه رسالة لهم بأن أوان المغادرة قد حان.

نطاق زمني لا يتجاوز 5 أشهر

وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين في جميع الولايات التركية.

وتعهّد يرلي كايا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، موضحاً أن الحكومة التركية تستخدم برامج دعم العودة للمنظمات الدولية بشكل فعّال في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث توفّر التمويل من هناك.

اللاجئون السوريون في تركيا

ويشكّل اللاجئون السوريون أكبر تحدٍّ للحكومة التركية في ملف الهجرة غير النظامية وفق ما صرّح به مسؤولون أتراك، خاصة أن عددهم وصل إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ بينهم أكثر من 500 ألف في ولاية إسطنبول وحدها.

ووفق إحصاءات رسمية ومصادر متطابقة، بلغ عدد المُرحَّلين قسرياً من معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا أكثر من 6500 لاجئ سوري منذ مطلع عام 2023، فيما تم ترحيل قرابة 2500 لاجئ سوري من معبرَي باب الهوى وتل أبيض خلال شهر حزيران الفائت.

وكان العديد من السوريين قد اشتكى من تصاعد عمليات الترحيل في مختلف الولايات التركية، بالتزامن مع ترويج الحكومة التركية لمشروع المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وإعادة السوريين إليها عبر إجبارهم على التوقيع على ما يسمى بـ”العودة الطوعية” وفق ناشطين.