انخفاض أسعار السيارات المستعملة في تركيا

تشهد أسعار السيارات المستعملة في تركيا انخفاضًا حادًا بنسبة 10% بفعل مجموعة من العوامل الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الحكومية أثبتت فعاليتها في تراجع الأسعار، إلا أن ممثلي صناعة السيارات يجدون أن الزمن قد أنهى مرحلة استثمار السيارات.

وتراجعت معاملات شراء وبيع السيارات بشكل واضح في هذا القطاع، حيث أثرت حالة الركود على الأسعار بشكل واضح.

تأتي هذه التطورات نتيجة للإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها، إلى جانب زيادة الإنتاج في مصانع السيارات وتراجع القوة الشرائية بفعل ارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تغيير نمط تفكير الناس حيال السيارات كوسيلة للاستثمار.

ومع سهولة العثور على سيارة مستعملة بسهولة أكبر، يُتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض.

وقد انعكس هذا الانكماش في مبيعات السيارات على البيانات الصادرة عن موزعي السيارات واتحاد التنقل، حيث تباطأت المبيعات بشكل واضح مقارنة بالشهر السابق، وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات مقارنة بالعام السابق.

وفي يوليو، بدأت وزارة التركية إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وقالت إنه لن يكون مسموحًا ببيع السيارات المستعملة بأسعار تتجاوز سعر السيارة الجديدة.

ووفقًا للائحة الجديدة التي أقرتها الوزارة، يجب تسويق السيارات المستعملة وفقًا للسعر الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع حتى الأول من يناير 2024.

وتنص اللائحة على أنه سيتم تحذير جميع الأشخاص من قبل منصات الإعلانات إذا قاموا بنشر إعلانات تخالف اللائحة. وفي حالة تجاوز هذا التحذير، ستُرسل المعلومات المتعلقة بالإعلانات المخالفة إلى وزارة التجارة.

وسيتم فرض غرامة إدارية تصل إلى 300 ألف ليرة على أي شخص ينشر إعلانًا يخالف اللائحة.

وقبل أيام، قال الرئيس أردوغان إن الحكومة غرمت تجار السيارات والتجار الذين يتصرفون بطريقة تؤدي إلى تعطيل توازن العرض والطلب مبلغ 221 مليون ليرة حتى الآن، فيما تجاوزت الغرامات المفروضة على تجار التجزئة بسبب الاكتناز ورفع الأسعار الباهظة 188.5 مليون ليرة.