لماذا أعلن أردوغان عن نيَّته زيارة تل أبيب؟!

حالةٌ من الاستياءِ والغضِب تشهدُها بعضُ الأوساط التركيَّة إثر إعلان الرئيس أردوغان مؤخرًا عن نيَّته زيارةَ تل أبيب، والذي جاءَ متزامنًا مع استعدادِ القضاءِ التركيّ لبدْء محاكمة عددٍ من أعضاءِ شبكة التجسّس لصالح الموساد الإسرائيليّ، تمَّ القبض عليهم منذ عدّة أشهر.

تتنوّع الأسبابُ التي يبرّر بها الرافضون لمبدأ التعاون مع إسرائيل غضبَهم من تصريحِ أردوغان، لكنْ ربما يكون أشدُّها سخونةً وتأثيرًا، وأكثرها حداثةً هو الكشف عن قيام إسرائيل بالتجسّس على تركيا، وتشكيل شبكة يترأسها تركيٌّ مهمتُها جمعُ معلومات، ومُراقبة شخصيّات عربيّة وإيرانيّة فاعلة على الساحة الاقتصاديّة التركية، ما يعني أنَّ إسرائيل خطّطت لاستهداف هذه الشخصيات على الأراضي التركيَّة، للإضرار بالحالة الأمنيَّة في البلاد، وتوجيه ضربةٍ قاتلةٍ للاقتصاد التركيّ بالنظرِ إلى حجم الشّركات العربيَّة والإيرانيَّة العاملة بتركيا.

تختلفُ رؤيةُ القيادة السياسيَّة عمومًا للأمور وتقديرها عن غيرِها من الرؤى، حيث تتصدّرُ المصالحُ وتحقيق الأهداف أولويات العمل السياسيّ والتحرُّك الدبلوماسيّ، والتّعاطي مع الأطراف الدوليّة، حتّى وإن كان هناك نوعٌ من الرفض الشخصيّ من جانب المسؤول للعَلاقات مع هذه الدّولة أو تلك، فالأولويةُ دائمًا وأبدًا تكون لمصالح البلاد العُليا.

أهداف ومصالح تركية ترتبط بعودة العَلاقات مع إسرائيل

وتركيا تضعُ نُصبَ عينَيها جملةً من الأهداف والمصالح التي تسعى لتحقيقها من وراء تحسين عَلاقاتها بالجانب الإسرائيليّ، أولها وأكثرُها أهميةً قضيةُ شرق المتوسط، فرغم أنَّ لديها اتفاقياتٍ لترسيمِ الحدود البحرية مع كلٍّ من ليبيا وشمال قبرص، إضافةً إلى التفاهمات الخاصة بالتنقيب عن الغاز مع الأخيرة، إلا أنَّها ترغب في عقد اتفاقيتَين لترسيم حدودِها البحرية؛ إحداهما مع مصر، والأخرى مع إسرائيل.

ليكتملَ بهذا عقدُ الاتفاقيات التي تضمن بموجِبها الحصولَ على حصّة كاملة غير منقوصة من ثروات المِنطقة، وإنهاء الجدل الدائر بشأنِها، وتأمين سند قانونيّ دامغ لقيام سفنها بعمليّات التنقيب فيها دون مضايقات أو إدانات من هنا أو هناك.

إلى جانب رغبِتها في الانضمام لمشروع شرق المتوسط لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، المعروف باسم: ” إيست ميد”، الذي يضم كلًّا من إسرائيلَ وقبرص واليونان، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بحُجّة أنه يتنافى مع أولوياتها المُناخية، مفضلةً الدخول في مشروعات قائمة على الطاقة المتجددة التي تتميز برخصِ تكلفتِها وسرعة إنجازِها.

إلا أنَّ العقبة الكبرى أمام تحقيق هذه الرغبة تتمثلُ في استمرار الخلافات التاريخيَّة بين تركيا وكلٍّ من اليونان، وقبرص سواء المرتبط منها بالقضية القبرصية، ووضع القوَّات التركيَّة الموجودة في شطرها الشمالي، الذي تصفه الدولتان بالاحتلال، أو المرتبط بقضية تقسيم الحدود البحريَّة في المناطق الاقتصادية لشرق المتوسط المتنازع عليها بينهم، الأمر الذي يمكن أن يعرقلَ إتمامَ هذا الأمر.

وترى تركيا أنَّ إسرائيل لديها القدرةُ على أن تلعب دورًا مهمًا في هذا الملفِّ، والقيامَ بدورِ وساطةٍ فاعلٍ يفضي إلى قَبولها عضوًا في هذا المشروع إلى جانب كلٍّ من اليونان وقبرص.

خاصةً أنَّ نقاط التوافق بين رؤية أنقرة للمِنطقة الاقتصادية الخاصة بها، وبين المِنطقة الاقتصادية التي تمَّ تحديدها من جانب قبرص واليونان، يمكن البناءُ عليها إذا أُريد التوصل لاتفاق بين الدول المطلّة على شرق المتوسط، وهي: إسرائيل، واليونان، ومصر، وتركيا، وقبرص، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الخط الذي يجري إنشاؤُه حاليًا بالتعاون مع إيطاليا يمرُّ عبر هذه المنطقة تحديدًا.

أنقرة، وفي إطار خُططها الرامية للاستفادة القصوى من إعادة عَلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، صاغت رؤيةً أخرى تحسبًا لفشلِ تنفيذ هذا المقترحِ، حيث ترى أن هناك إمكانيةً للتعاون المشترك بصيغة أخرى بينها وبين كلٍّ من إسرائيلَ ومصرَ في مجال الطاقة.

وفي هذا الإطار، تقترحُ إنشاء خط لتصدير الغاز المصري والإسرائيلي إلى أوروبا عبر أراضيها، وهو المشروع الذي يمكنه منافسةُ مشروع ” إيست ميد”، خاصةً أنه أقل تكلفة وأسرع في التنفيذ.

وزيادة في الفائدة المرجوّة من وراء هذا المشروع ترى أنقرةُ إمكانيةَ ضمِّ كلٍّ من سوريا ولبنان إلى هذا المشروع لاحقًا، وذلك بعد الانتهاء من ترسيم حدودهما البحرية مع إسرائيل.

وفي حال تحقق أيّ من الهدفَين على أرض الواقع، تكون تركيا قد نجحت في تحويل حُلم أن تصبح أكبر مركز في الشرق الأوسط يقوم بتصدير الطاقة لأوروبا إلى حقيقة، خاصة أنها تقوم بالفعل بنقل الغاز الروسي والغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خطَّي أنابيب تورك ستريم، والأناضول.

لتضمن بذلك تعزيزَ مكانتها إقليميًا ودوليًا، وزيادة قوتها الاستراتيجية، إلى جانب المكاسب الاقتصادية الضّخمة التي يمكن أن تجنيها من وراء ذلك بما يمكّنها من حلّ أزمتها الاقتصادية ولو جزئيًا.