انتخابات البلدية في إسرائيل لعام 2024

بعد تأجيل متكرر تحت وطأة معركة “طوفان الأقصى”، فُتحت مراكز الاقتراع أبوابها، منذ الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء، في إسرائيل لانتخابات المجالس المحلية، والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن الانتخابات تجري في 197 بلدية ومجلسا قرويا و45 مجلسا إقليميا، بينها 13 بلدية و77 مجلسا عربيا، و4 مجالس إقليمية عربية في الداخل الفلسطيني، كما أن هناك 34 بلدة عربية ضمن مجالس إقليمية يهودية وبلديات مشتركة (يضم المجلس الإقليمي عدة تجمعات سكنية أو مجموعة مستوطنات).

واضطرت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى تأجيل انتخابات السلطات المحلية والبلديات التي كانت مقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب الحرب على غزة وتداعيات عملية طوفان الأقصى، والتصعيد على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وأُجلت الانتخابات للمرة الأولى إلى 30 يناير/كانون الثاني 2024، وفي ظل التصعيد الأمني رُحّل موعدها مرة أخرى إلى 27 فبراير/شباط الحالي.

وبسبب الحرب أيضا، قررت وزارة الداخلية تأجيل الانتخابات في 14 مجلسا إقليميا وسلطة محلية في مستوطنات “غلاف غزة”، وعلى طول الحدود مع لبنان بسبب إجلاء سكان البلدات، وذلك حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.

الأكثر تعقيدا

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، وصلت نسبة تصويت السكان العرب بالانتخابات المحلية الأخيرة عام 2018 إلى 84%، بينما وصلت النسبة لدى اليهود إلى 55%، في حين بلغ المعدل العام عربا ويهودا 59%.

ويحق لنحو 7 ملايين و190 ألفا التصويت في الانتخابات، بينهم 1.1 مليون من فلسطيني 48، ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 12 ألفا، وتتنافس 3705 قوائم على رئاسة وعضوية البلديات والسلطات المحلية والمجالس الإقليمية.

وتعتبر هذه الانتخابات الأكثر تعقيدا في إسرائيل، حيث كان للوضع الأمني منذ أحداث “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تأثير كبير على النظام الانتخابي؛ وذلك بعد أن ردّت المحكمة العليا التماسا تقدم به عشرات المرشحين الذين طالبوا بتأجيل الانتخابات حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأضرت التأجيلات والأوضاع الأمنية في قدرة المرشحين والمتنافسين على رئاسة وعضوية السلطات المحلية على استمرارية الدعاية الانتخابية، وحالت دون مناقشة وطرح القضايا المحلية الحارقة التي طغت عليها الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وملف المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

لا مبالاة

ومع ذلك، يقول أفنير هوفشتاين الصحفي في موقع “زمان يسرائيل”  إن “تأجيل الانتخابات 5 أشهر بسبب الحرب خلق حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة لدى الإسرائيليين وأدخلهم في حال من السبات حيال القضايا البلدية، وتوقف السكان عن الاهتمام بمياه الصرف الصحي، أو الضرائب العقارية، أو تطوير الأعمال البلدية أو قيمة العقارات”.

وغالبا ما ينظر إلى انتخابات السلطات المحلية حتى من قبل المتنافسين والمرشحين في جميع أنحاء البلاد، بحسب هوفشتاين، “على أنها أقل إثارة للاهتمام، وربما حتى مملة مقارنة بالانتخابات العامة للكنيست. وعليه، فإن معدل مشاركة الناخبين فيها منخفض أيضا ويصل 59% مقارنة بانتخابات الكنيست الأخيرة التي وصلت 70%.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن السكان في “البلدات الإسرائيلية” يدفعون الثمن بسبب الحرب، حيث تعتبر السلطة المحلية ذات أهمية بالغة بالحياة اليومية للسكان، وبكل ما يتعلق بمدفوعات ضريبة الأملاك، والتعليم الذي يتلقاه الأطفال، والعناية بالبيئة، وتطور الأعمال التجارية، والخدمات الدينية والاجتماعية.

وتحت مظلة الحرب في غزة، يتابع هوفشتاين: “لن تكون هناك حتى معركة انتخابية في العديد من المدن والبلدات، وأكثر من 10 بلديات الساحة فيها فارغة وهناك مرشح واحد، بينما في 12 سلطة وبلدية يتنافس رؤساء بلديات يتم محاكمتهم بتهم فساد وخيانة الأمانة، ورغم ذلك حظوظهم بالبقاء على كرسي الرئاسة كبيرة جدا”.

من جانبه، يقول الكاتب الإسرائيلي شالوم يروشالمي إن الأحزاب الحريدية وخاصة حزب “شاس” برئاسة أرييه درعي الذي يتحكم بوزارة الداخلية الإسرائيلية استغل ظروف الحرب وحالة اللامبالاة من قبل الإسرائيليين، ودفع نحو عدم تأجيل انتخابات الحكم المحلي حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بغية تعزيز مكانة حزبه بالعديد من البلدات اليهودية.

وأضاف يروشالمي في مقاله بالموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل” أن الحكم المحلي بات في غاية الأهمية بالنسبة للكثير من الأحزاب وخاصة الدينية وأحزاب المستوطنين، إذ تشكل إدارة السلطة المحلية رافعة للحزب أو الحركة من أجل تعزيز حضورها في الكنيست ونفوذها في الائتلاف الحكومي.

وبحسب قراءة يروشالمي فإن رئيس حركة “شاس” أرييه درعي يتنافس على رئاسة حكومة السلطات المحلية، حيث يتطلع لتعزيز صفوف التيار الحريدي (المتدينون اليهود) -الذي لا يخدم بالجيش الإسرائيلي ولا يوجد أتباعه على جبهات القتال- في كبرى المدن الإسرائيلية إلى معاقل الحركات السياسية المنافسة مثل “عظمة يهودية” و”الصهيونية الدينية”.

“واقع قاتم”

من وجهة نظر سيفان هيلا مراسلة الحكم المحلي والشؤون البرلمانية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن انتخابات السلطات المحلية بظل الحرب مختلفة تماما عن الجولات الانتخابية السابقة، حيث حضرت تداعياتها كالاهتمام بالنازحين والمحتجزين وعائلات جنود الاحتياط، في حين غابت قضايا السكان اليومية والخدماتية والتطوير بكافة مجالات الحياة.

وأوضحت هيلا أنه يمكن لسلطة بلدية قوية أن تنشط أيضا في حالة الطوارئ وتملأ الفراغ الذي تسببت به الوزارات الحكومية التي فشلت في القيام بمهامها خلال فترة الحرب، وهنا تكمن أهمية الحكم المحلي الذي يواجه الكثير من التحديات.

وتحت عنوان “اللامبالاة بالانتخابات البلدية قد تكلفنا غاليا”، كتبت المحامية يفعات سوليل، مقالا في الموقع الإلكتروني “سيحا ميكوميت”، مشيرة إلى أن غالبية الجمهور الإسرائيلي ليس لديهم الطاقة للانشغال بمواقف السيارات أو الأمور التعليمية، والاقتصاد بظل الحرب وفقدان الأمن الشخصي.

ولكن بقدر ما يبدو الأمر خياليا، تقول سوليل: “هناك خوف حقيقي من أننا سنستيقظ الأسبوع المقبل على واقع سياسي في الحكم المحلي أكثر قتامة من الواقع الحالي في ظل الجهود التي يبذلها الليكود والحريديم وأحزاب اليمين المتطرف لإخراج ناخبيهم من المنازل”.

وأوضحت أنه ليس صدفة أن تجري الانتخابات للحكم المحلي رغم أن الحرب لا تزال مستمرة، مضيفة أن “الأحزاب اليمينية والحريدية تستغل حقيقة أن غالبية الجمهور الإسرائيلي مشتت ويعيش حالة لامبالاة وعدم الاكتراث بالتصويت، وذلك لمحاولة السيطرة على السلطات وزيادة قوتها في مفاصل الحكم”.