بيان هام لوزير العمل التركي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إيسيخان، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستجتمع خلال الأسبوع الأول أو الثاني من ديسمبر لتحديد الزيادة المقبلة.

ووفق التوقعات، قد تتراوح الزيادة بين 21% و40%، ما سيرفع الأجر الحالي من 17 ألف ليرة إلى مبالغ تتراوح بين 20,572 و23,802 ليرة.

من ناحية أخرى، أدلى صندوق النقد الدولي والبنوك الأجنبية وبعض الاقتصاديين بتصريحات لصالح زيادة الأجور وفقا للتضخم المستهدف في نطاق مكافحة التضخم.

ويبلغ معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي لنهاية عام 2025 21 بالمئة .

ويعني هذا المعدل معاناة خطيرة بالنسبة للأجور الدنيا التي ستقضي عام 2024 بزيادة واحدة.

إذا كانت هناك زيادة بنسبة 21 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه بصافي 17 ألف ليرة و2 قرش منذ يناير 2024، فستكون الزيادة التالية حوالي 3 آلاف و500 ليرة. وسيرتفع المبلغ الذي يحصل عليه الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألفاً و572 ليرة بالقيمة الاسمية.

وفي حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة سترتفع الرواتب إلى 22 ألفاً و102 ليرة، وإذا كانت هناك زيادة بنسبة 35 بالمئة سترتفع إلى 22 ألفاً و953 ليرة، وإذا كانت هناك زيادة بنسبة 40 بالمئة سترتفع إلى 23 ألفاً و802 ليرة.

الرئيس أردوغان أكد أن الحكومة لن تسمح بتأثر أي شريحة مجتمعية بالتضخم، مما أثار توقعات بأن الزيادة قد تتخطى هدف التضخم المستهدف بنسبة 21% بنهاية 2025.

وإلى جانب بيان أردوغان، أدت إشارة البنك المركزي إلى هدف التضخم في نهاية عام 2024 بنسبة 44 في المائة إلى دفع الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم.