الاقتصاد التركي
تركيا.. مشروع قرار لرفع موازنة الدولة بقيمة تريليون ليرة
قدمت الحكومة التركية مقترحاً إلى البرلمان لميزانية تكميلية قيمتها قرابة تريليون ليرة (57.74 مليار دولار) لتغطية زيادة في التكاليف والتصدي لهبوط العملة المحلية وزيادات حادة في أسعار الطاقة وتضخم جامح.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادرها أمس الإثنين، أن أنقرة تدرس تمرير ميزانية تكميلية في البرلمان قبل عطلته الصيفية.
وأوردت وكالة الأناضول التركية رقم الموازنة التكميلية نقلاً عن نص لمقترح الميزانية وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله “إن زيادات كبيرة في الأسعار بشكل عام حدثت نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم وفي بلدنا، وبالتالي ظهرت حاجة أيضاً لإحداث زيادات في مدفوعات الميزانية”.
وسيتعين أن توافق لجنة برلمانية على المقترح ثم يقره البرلمان بكامل هيئته. ويأخذ البرلمان في العادة عطلة صيفية من أوائل تموز إلى أوائل تشرين الأول
تغطية نفقات واسعة
وتزايد عبء الميزانية بسبب زيادات في تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام ومعاشات التقاعد وهبوط حاد لليرة والكلفة المتزايدة المرتبطة بخطة لحماية الودائع تم إطلاقها في أواخر 2021 لتخفيف آثار أزمة العملة.
ولمساعدة الأسر في مواجهة التكاليف المتزايدة، استحدثت أنقرة في عام 2021 دعماً للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة (11.6 مليار دولار) ومن المتوقع أن يبلغ الدعم 300 مليار ليرة هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت بوتيرة أسرع كثيراً مما كان متوقعاً.
وارتفع معدل التضخم إلى 73.5% في أيار مدفوعاً بتراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع تكاليف الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن الرقم جاء أقل مما كان يخشى الاقتصاديون.
ويتصاعد التضخم في تركيا منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعاً حاداً إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذاً لأوامر من الحكومة.
وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2% وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6% وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر عشر سنوات.
