وزيرة الخارجية البريطانية تزور تركيا لبحث سبل تحرير الحبوب الأوكرانية

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء أنها ستقوم بزيارة لتركيا لإجراء محادثات بشأن الحبوب المحاصرة في صوامع الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وتوقفت شحنات الحبوب من أوكرانيا التي تعد من أكبر موردي القمح على مستوى العالم، حيث حوصر أكثر من 20 مليون طن من الحبوب منذ أن غزت روسيا البلاد في فبراير/شباط وأغلقت موانئها لاحقاً.

وبعد وقت قصير من إعلان وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني جونسون مكالمة هاتفية لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية وعرقلة الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي يهدد بأزمة غذاء عالمية.وتنفي روسيا مسؤوليتها عن الأزمة وتلقي باللوم على العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي أدت إلى قفزة في أسعار الغذاء العالمية، وإلى تحذيرات من الأمم المتحدة من الجوع في الدول الفقيرة التي تعتمد بشدة على استيراد الحبوب.

وأعلنت تروس أمام برلمان بلادها أنها ستسافر إلى تركيا يوم الأربعاء لمناقشة خيارات المساعدة في إخراج الحبوب من أوديسا، قائلةً إنه لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة لإيجاد حل.وتشارك تركيا في جهود إنشاء آلية تقودها الأمم المتحدة لتحرير موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وتسمح بشحن الحبوب، كما صرح مسؤولون أتراك أن بلادهم ستسهل وتحمي نقل الحبوب في البحر الأسود.

ويوم الإثنين ناقش أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المبادرات الهادفة إلى حل الأزمات المستمرة الناجمة عن الحرب.

وقال أردوغان إن تركيا تواصل بذل جهود مشتركة لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي ستكون “لها دور فعال في تجنب أزمة الغذاء العالمية”.

يذكر أن تركيا التي لديها ثاني أكبر جيش في الناتو وقوة بحرية قوية، تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو، وقد أبدت استعدادها للقيام بدور في “آلية المراقبة” المتمركزة في إسطنبول إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وقالت تروس إن الحكومة البريطانية عازمة على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وستواصل فعل ذلك حتى تنسحب موسكو بالكامل من أوكرانيا.

وأشارت إلى تصميم بريطانيا “على توفير المزيد من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات ودعم أوكرانيا في طرد روسيا من أراضيها” مؤكدة أن الغرب سيواصل فرض العقوبات وسيواصل وقف استيراد البضائع من روسيا حتى تُتم انسحابها الكامل من أوكرانيا.

واستهدفت بريطانيا كجزء من عقوباتها الواسعة النطاق على موسكو، رجال الأعمال والسياسيين والزعماء الدينيين والشركات الروسية.