وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 32.53 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 13.1 بالمئة إلى 21.34 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف تركيا التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية حول العالم إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.
وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام قفز بنسبة 146.3 بالمئة إلى 73.44 مليار دولار.
وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد بنهاية العام.
وأضاف أن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.
وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12 في المئة، على الرغم من تجاوز التضخم 80 بالمئة في أغسطس.
